قول الصحابي وحجية العمل به - القهوجي — الصفحة ٤١٣

الباب الرابع: ما يتعلق بقول الصحابي من مباحث عند الفقهاء والأصوليين ٤١٣ ۱ - فقدان المزية التي اختص بها الصحابة وهي : فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومشاهدة القرائن والأحوال وأسباب التنزيل . ٢ - إن النصوص التي تدل على وجوب الاقتداء، والاهتداء، بالصحابة وحدهم . هي خاصة - إن الاستدلال بصحة تقليد التابعي بأن بعض التابعين خالف بعض الصحابة، وردَّ عليهم، وقلده الصحابة، كما فعل شريح القاضي عندما رد شهادة علي بن أبي طالب له ، وكما فعل مسروق حين خالف ابن عباس في إيجاب مئة من الإبل في النذر بذبح الولد إلى شاة (۱) ؛ فهذا الاستدلال لا يفيد، وغاية ما لزم منه : أن مخالفة التابعي للصحابي قد وقع، وأما أن قول التابعي حجة، فمن أين؟ لأن المعاني التي بني عليها وجوب التقليد من احتمال السماع، ومشاهدة أحوال التنزيل، وبركة صحبة الرسول الله و مفقودة في حقهم أصلاً؛ فلا يجوز تقليدهم بحال (۲) . القول الثاني - أن قول التابعي المجتهد يعتبر حجة، ويجوز تقليده للمجتهد : وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في إحدى الروايتين، وقول جمهور الحنفية كالبزدوي ، وشمس الأئمة السرخسي، وصدر الشريعة، وعبد العزيز البخاري، وغيرهم . (۱) تقدم ذكر المسألتين في الباب الثالث : مبحث أدلة الشافعية، القول السادس، ص۲۰۸. (۲) انظر: المصدرين السابقين، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي، لعبد العزيز البخاري، باب متابعة أصحاب النبي ، ٢٢٥٢ ، أصول السرخسي، خلاف التابعي هل يعتد مع ۲ ۱۱۵ ، المذهب في أصول المذهب (شرح المنتخب الحسامي)، للدكتور الصحابي، 6 ولي الدين الفرفوري، تقليد التابعي، ١ / ٦٦٨ .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.