الباب الرابع: ما يتعلق بقول الصحابي من مباحث عند الفقهاء والأصوليين
۳۲۱
فقد خرج مسروق عن أقاويل الصحابة، ولم يجعل لمن قال : إن امرأته عليه حرام، عليه شيء من كفارة أو نحو ذلك، فقال مسروق: «مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدِ» (۱) .
ورد الغزالي: «لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام، بل ربما كان بعضهم فيها في مهلة النظر ، أو لم يخض فيها ، أو لعله خالف الصحابة في ذلك الوقت، وكان أهلاً للاجتهاد في وقت وقوع هذه المسألة، ولم يصح هذا عن مسروق إلا بأخبار الآحاد فلا يدفع بها ما ذكر » (٢) .
=
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٌ . وَالْخَامِسُ : حسب ما نوى: إن نوى طلاقاً فطلاق، وإن نوى يميناً فيمين. وهو ما حُكِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيُّ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوْيَهِ . وَالسَّادس : مَا حَكِاه إبراهيم النَّخَعِيُّ عن ابن مسعود: أنَّهَا طَلْقَةٌ بَائِنٌ. وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .
وَالسَّابع : مَا حُكِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ لاَ شَيْءٍ فِيهِ . وتابعه أبو سلمة والشعبي، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ الْبِيْرِ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ قَصْعَةَ شَرِيدٍ، وَبِه قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِي ...». وأقوال المذاهب في ذلك كثيرة ومتشعبة، وقد عدَّ النووي في شرحه على صحيح مسلم أربعة عشر قولاً، والقرطبي ثمانية عشر . انظر : الحاوي الكبير باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع، ١٠/ ١٨٣ ، السنن الكبرى للبيهقي، وبذيله الجوهر النقي، باب من قال لامرأته : أنت علي حرام ٧ ٣٥٠ وما بعدها شرح النووي على صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم ،امرأته ۱۰/ ۷۳ ، تفسير القرطبي، ١٨ / ١٨٠ .
(۱) السنن الكبرى للبيهقي، وبذيله الجوهر النقي، كتاب الخلع والطلاق، من قال لامرأته : أنت علي حرام، ۷ (۳۵۰ ، (١٥٤٦٩) ، مصنف عبد الرزاق، الطلاق، ١/ ٧٤،
.(١٨٥٠٦)
(۲) المستصفى، للغزالي، ۱ / ۲۰۰ .
ص ٣٢١