قول الصحابي وحجية العمل به
العصور على أقاويل، فهل يصح الخروج عن أقاويلهم لمن بعدهم؟(۱) . وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك، ومن باب أولى عدم جواز الخروج عن أقاويل الصحابة ؛ لأنهم أصحاب العصر الأول، وهم أول المجتهدين، وشرط البعض وجوب استقرار هذه الأقوال أي معرفتها وانتشارها من قبل أصحاب العصر، وهم الصحابة
المطلب الأول ـ تفصيل الآراء في مسألة الخروج عن أقوال الصحابة في مسألة : فصل الكثير من العلماء كالرازي ،والآمدي والبزدوي، وصدر الشريعة، والزركشي(٢)، هذه الأقوال، فاختلفوا في إجابة السؤال : إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يصح لمن بعدهم من التابعين إحداث قول ثالث؟ إلى ثلاثة أقوال : القول الأول ـ المنع مطلقاً :
أي : لا يصح إحداث قول ثالث؛ لأن اختلافهم على قولين إنما هو إجماع منهم على عدم وجود قول ثالث، ويشترط لذلك استقرار هذين القولين، ويشترط للاستقرار انقراض العصر - أي موت المجتهدين من الصحابة ، فإذا لم ينقرض العصر فلا معنى لاستقرار الأقوال ؛ لأنه يجوز للمجتهد الصحابي أن يغير أقواله،
أو يعارضه صحابي آخر في أي وقت (۳).
(۱) إرشاد الفحول، للشوكاني، ٨٦/١.
(۲) تقدمت ترجمة جميع الأعلام المذكورين، انظر : فهرس الأعلام.
(۳) انظر الإحكام للآمدي ، ۳۲۹/۱ ، البحر المحيط، للزركشي، ٣/ ٥٨٠ ، نفائس
الأصول، للقرافي، ٦/ ٢٦٧٥ .
ص ٣١٠