الباب الثالث: حجية العمل بقول الصحابي
٢٦١
بعض ممن كتب عنهم فظن أنهم ينكرون الإجماع .
وإجماع الأمة معتبر عند الإباضية إذا صح طريقه وتوافرت شروطه، وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي، ولم يشد الإباضية عن منهج عامة الأصوليين في إثبات حجية الإجتماع، وبيان أن ما وقع اتفاق الأمة عليه حق وصواب، لا يجوز لأحد خلافه .
وباب الاجتهاد عند الإباضية مفتوح لم يغلق إلى يومنا هذا، وهم يأخُذون بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، ويراعون مقاصد الشريعة، ويعملون بالقواعد الأصولية والفقهية، ولعلمائهم استقلالية في الرأي، حتى ولو أدى بهم إلى مخالفة عامة الإباضية، ومصنفاتهم حافلة بالنقل عن عامة فقهاء الأمة والأخذ عنهم، فالاجتهاد عندهم هو المصدر الرابع للتشريع بعد القرآن والحديث حيث يفرقون بين السنة القولية والعملية، ولهم منهج خاص في قبول الرواية -
والإجماع .
والاجتهاد متضمن للقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان، وهم بذلك لا يعتبرون حجية قول الصحابي كمصدر من مصادر التشريع .
المبحث الخامس
قول الصحابي عند الزيدية (1)
يقول الإمام الشوكاني (۲) وهو من فقهاء الزيدية المجتهدين - في كتابه «إرشاد
٦٣
(۱) تقدم التعريف بهم ص في مبحث : عدالة الصحابة عند الفرق الإسلامية .
(۲) الشوكاني (١١٧٣ - ١٢٥٠هـ ) ( ١٧٦٠ - ١٨٣٤م) : محمد بن علي بن محمد بن عبدالله :
-
ص ٢٦١