قول الصحابي وحجية العمل به - القهوجي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ قول الصحابي وحجية العمل به ليس بحجة، فلا يجوز أن يترك بمجموعهما قياس هو حجة» (۱) . وقد فصل آخرون ذلك ؛ وخلاصة أقوالهم : أن قول الصحابي ليس بحجة؛ لأن القياس وحده حجة، فأكثر ما يقال فيه هنا أن يكون مُرَجّحاً على تأويل بعض الشافعية : أن المراد إذا تقابل قياسان أحدهما يوافق قول الصحابي، والثاني : ليس كذلك، قدم القياس الموافق لقول الصحابي . قال إمام الحرمين في البرهان : وإن اعتضد القياس بمذهب صحابي شهد له الشارع بمزية علم في ذلك الفن، كقوله عليه السلام: «أفرضكم زيد»، فهذا على المذهب الظاهر يقتضى ترجيحاً، وإن كنا لا نرى قول الصحابي حجة، وذلك لما في هذا التوافق من تغليب الظن مع المصير إلى أن مجرد قوله ليس بحجة » (۲). وقال الغزالي في المستصفى» : فربما يتعارض ظنان، والصحابي في أحد الجانبين، فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي، ويكون ذلك أغلب على ظنه، ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين، وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس المصير إذا كان أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره، وهذا قريب ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه بمشاهدة ما يدل عليه بل بمجرد الظن، أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه ؛ فمنهم من رجح ومنهم من قال : إذا لم يقل : علمت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شاهدتها، فلا ترجیح به. من لفظ فإن قيل : فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم (۱) اللمع، لأبي اسحاق الشيرازي باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم، (۲) البرهان للجويني، كتاب الترجيح ، فصل الترجيح في الأقيسة ، ۱۲۸۲/۲ - ۱۳۹۲ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.