الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ط الحلبي — الصفحة ١٩٠

القاعدة التاسعة الإقالة ، هل هي فسخ ، أو بيع ؟ قولان » والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : لو اشترى عبدا كافرا من كافر فأسلم ، ثم أراد الإقالة . فإن قلنا : بيع ، لم يجز ، أو فسخ ، جاز ، كالرد بالعيب في الأصح ومنها : الأصح عدم ثبوت الخيارين فيها ، بناء على أنها فسخ . والثاني : نعم ، بناء على أنها بيع. ومنها : الأصح لا يتجدد حق الشفعة ، بناء على أنها فسخ ، والثاني : نعم، بناء على أنها بيع. ومنها : إذا تقايلا في عقود الربا ، يجب التقابض فى المجلس، بناء على أنها بيع ، ولا يجب، بناء على أنها فسخ ، وهو الأصح . ومنها : تجوز الإقالة قبل القبض ، إن قلنا : فسخ ، وهو الأصح . وإن قلنا : ييع فلا : ومنها : تجوز في السلم قبل القبض ، إن قلنا : فسخ ، وهو الأصح . وإن قلنا : بيع فلا . ومنها : لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز ، إن قلنا : فسخ ، وهو الأصح . ويرد مثل المبيع أوقيمته . وإن قلنا : بيع ، فلا . ومنها : لو اشترى عبدين ، فتلف أحدهما جازت الإقالة فى الباقي . ويستنبع التالف على قول الفسخ ، وهو الأصح ، وعلى مقابله : لا ومنها : إذا تقايلا واستمر فى يد المشترى، نقذ تصرف البائع فيه ، على قول النسخ وهو الأصح ، ولا ينفذ على قول البيع ومنها : لو تلف في يده بعد التقابل انفسخت ، إن كانت بيما ، وبقى البيع الأصلى بحاله وإن قلنا فسخ ضمنه المشترى ، كالمستام ، وهو الأصح . ومنها : لوتعيب في يده غرم الأرش ، على قول الفسخ ، وهو الأصح . وعلى الآخر يتخير البائع بين أن يجيز ، ولا أرش له ، أو يفسخ ويأخذ الثمن . ا ومنها : لو استعمله بعد الإقالة ، فإن قلنا : فسخ ، فعليه الأجرة ، وهو الأصح ، أو بيع فلا . ومنها : لو أطلع البائع على عيب حدث عند المشترى ، فلا رد له ، إن قلنا فسخ وهو الأصح ، وإن قلنا : : بيع ، فله الرد .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.