التوقف وأثره في اختلاف الفقهاء — الصفحة ٣٢١

التوقف وأثره في اختلاف الفقهاء المسألة الثالثة من قال لزوجته أنا منك بائن أو برىء اتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق قال الله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ) وقال : «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» (۲)، وأجمع المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيته (۳). واعلم أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: الحرمة، والكراهة، والوجوب، والندب والجواز أما الأول وهو الحرمة: ففيما إذا كان بدعيًا وله صور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. وأما الثاني وهو الكراهة: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. وأما الثالث وهو الوجوب ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. وأما الرابع وهو الندب: ففيما إذا كانت غير عفيفة. (۱) سورة البقرة: آية رقم ۲۲۹ (۲) سنن البيهقي: ۳۲۲/۷ كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في كراهية الطلاق، سنن أبي داود ٢٥٤/٢٢، المستدرك ٢١٤/٢، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (۳) وهذا الإجماع مستفاد من حديث الفقهاء عن أحوال جوازه وكراهته وما اتفق عليه من أحكام وما اختلف فيه، فالحديث عن هذه الأحكام المتعلقة به يقتضى مشروعيته بداية المجتهد ٤٥/٢
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.