٠١٤٤
التوقف وأثره في اختلاف الفقهاء
و حينئذ إما ألا يدل عليه دليل أو يدل وذلك الدليل إما قطعى أو ظنى.
فذهب إلى كل احتمال جماعة من العلماء فحصلت تسعة مذاهب : الأول: الله تعالى حكم معين ولم ينصب عليه دليلاً بل العثور عليه بمنزلة العثور على دفين فلمن عثر عليه أجران ولمن اجتهد ولم يعثر عليه أجر واحد؛ لأجل سعيه وطلبه، وإلى هذا المذهب ذهبت طائفة من الفقهاء
والمتكلمين.
الثاني: الله تعالى في كل حادثة حكم معين، وقد نصب عليه دليلاً قاطعاً والمجتهد مأمور بطلبه فإذا أخطأ لا يصح عمله وينقض قضاء القاضي فيه، ولكن يحط عنه الإثم؛ لغموض الدليل وخفائه وإلى هذا ذهب أبو بكر الأصم وابن عليه وإليه مال الشيخ أبو منصور.
الثالث: كالمذهب الثانى أيضاً لكن المخطئ فيه آثم غير معذور، كما في
سائر القطعيات وإلى هذا ذهب بشر المريسي.
الرابع: الله تعالى في كل حادثة حكم معين وقد نصب عليه دليلاً ظنياً، إلا أن المجتهد لم يكلف بإصابته الخفائه وغموضه ولذلك كان معذوراً ومأجوراً، وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء.
الخامس: كالمذهب الرابع أيضاً، لكن الشارع أمر المجتهد بطلبه لإمكانه،
فإذا أخطا لم يكن مأجوراً لكن حط عنه الإثم تخفيفاً.
السادس كالمذهب الخامس، لكن المجتهد إذا أخطأ لم يأثم بل يؤجر
لبذله وسعيه فى طلبه وإن لم يصب.
السابع: كالمذهب الخامس، لكن المجتهد إذا أخطأ لم يأثم لعدم إصابته
ص ١٤٣