وكذلك فعل الإمام الباجي حيث أورد المسألة بعنوان إثبات اللغات من جهة القياس
ضمن ما يتعلق بالكتاب والسنة من مباحث لغوية وأصولية مشتركة (1) .
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في العلة هل هي دليل على اسم الفرع ثم تعلق به حكم شرعي أو يدل ابتداء على حكم شرعي ؟
:
(۲) أن الأسماء تثبت في الشرع بالقياس ثم
فذهب بعضهم كما حكى ابن سريج تعلق عليها الأحكام، ولذلك يقاس النبيذ على الخمر في تسميته خمراً لاشتراكهما في الشدة ثم يحرم بالآية وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العلل تثبت بها الأحكام؛ لأن أكثر المسائل إنما تعلل فيها أحكامها دون أسمائها (۳) .
شيء
قال الزركشي : "والذي نذكره هاهنا أنه ليست هذه المسألة مسألة التعليل بالاسم، بل تلك في أنه هل يناط حكم شرعي باسم؟ وهذه في أنه هل يسمى باسم شيء آخر لغة لجامع؟ والقياس الشرعي إلحاق فرع بأصل في حكمه . (٤) . وقال الكيا (٥) : " وهذا النوع باطل من كل وجه؛ لأن القياس في الأسامي يتلقى
=
٤٢٥/١ ابن قدامة روضة الناظر : ٤/٢. (1) الباجي، إحكام الفصول: ۲۹۸.
(۲)
هو
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس الفقيه الأصولي المتكلم، شيخ الشافعية في عصره، توفي ببغداد سنة .٣٠٦ أنظر ترجمته في الشيرازي، طبقات الفقهاء: ۱۰۸ ، السبكي، طبقات الشافعية الكبرى : ٢١/٣.
(۳) أنظر الزركشي، البحر المحيط : ٥٩/٤.
ففي هذه المسألة قولان: الأول : لا تثبت اللغات من جهة القياس، وإليه ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية وأبو الخطاب من الحنابلة، وبه قال القاضي أبو بكر وابن خويز منداد وإمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الحاجب وابن القسيري وهو اختيار الإمام الباجي. أنظر : الباجي، إحكام الفصول : ۲۹۸ ، الآمدي، الإحكام : ۸۸/۱، الغزالي، المستصفى: ۱۸۱ ، الرازي، المحصول : ۳۳۹/۵ الأسنوي، التمهيد : ٤٦٨.
:
والثاني : تثبت اللغات بطريق القياس وهو قول ابن تمام وابن القصار من المالكية، وإليه ذهب من الشافعية ابن سريج وابن أبي هريرة والاسفراييني والفخر الرازي، والشيرازي ونسبه إلى جمهور الشافعية وبمثله قال ابن السبكي ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر أهل اللغة كالمازني وأبي علي الفارسي. أنظر الشيرازي التبصرة: ٤٤٤، السبكي، الإبهاج : : ۳۳/۳ ، الرازي المحصول : ۳۳۹/۵ ، الأسنوي، التمهيد : ٤٦٨. (٤) الزركشي، البحر المحيط : ٥٩/٤. (٥) هو علي بن محمد بن علي عماد الدين أبو الحسن الهراسي الفقيه الشافعي، الأصولي،
۳۳۱
ص ٣٣١