الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية - بويشيس — الصفحة ٢٦١

كلام النبوة (1) . وأورد صاحب شرح الكوكب المنير أنه منقول عن الإمام مالك (۲) . قال الزركشي : لكن" قال الباجي : لعله أراد به من لا علم له بمعنى الحديث، فقد نجد الحديث عنه تختلف ألفاظه اختلافاً بيناً وهذا يدل على أنه يجوز عنده للعالم النقل على المعنى ) (۳) . وهو فعلاً ما بادر إليه الباجي تعليقاً على موقف الإمام مالك، وتوضيحاً لرأي المذهب في هذه المسألة فقال: "وقد روي مثل هذا عن مالك وأراه أراد به من الرواة من لا علم له بمعنى الحديث، وقد نجد الحديث عنه في الموطأ تختلف ألفاظه اختلافاً بيناً، وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على المعنى مستنده : (ε), لم يسترسل الباجي في الاستدلال على ما ذهب إليه كما فعل غيره من الأصوليين، خاصة في اعتمادهم على جملة من الأحاديث التي وصفت بالضعيفة والموضوعة أحياناً، وإنما اكتفى بالرجوع إلى ما يقضي به القياس الصحيح والمعقول الصريح لإثبات صحة وجواز الرواية بالمعنى . فقال: "ومما يدل على ذلك أن الحديث ليس مما تعبدنا بتلاوته كالقرآن ألفاظه، وإنما تعبدنا بامتثاله والعمل به ونقله إلى من بعدنا لهذا المعنى لا لتلاوته، فإذا نقل المعنى فقد حصل المقصود (٥) . فنراعي وفي استدلاله بالقياس يقول : " والذي يدل على جواز ذلك للعالم فيما لا يشكل مثل أن يبدل جلس بـ "قعد" وتكلم بـ "قال " وما أشبه ذلك، أن من سمع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على حق من الحقوق ولا يثبت إلا ببلد العجم وعند حكامهم وسلاطينهم وأمرهم بإخبارهم عنها فإن الواجب عليه أن يؤديها إليهم بلغتهم " (1), (1) الزركشي، البحر المحيط : ٤١٧/٣. (۲) ابن النجار، شرح الكوكب المنير : ٥٣١/٢. (۳) المصدر نفسه. (٤) الباجي، إحكام الفصول : ٣٨٤. (٥) المصدر نفسه. (٦) المصدر نفسه. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.