شروط النية
۹۷
الإسلام؛ لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء؛ لأن النطق ليس ركناً من الإيمان ولا شرط صحة على الصحيح. وقالوا : لو نوی بغسله الجنابة أو الطهارة أو الإسلام كفاه ؛ لأن نيته الطهر من كل ما كان في حال كفره (۱).
وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الكافر - سواء الأصلي أو المرتد - إذا أسلم استحب له الغسل وليس بواجب ؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي بالغسل ، إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره، فيجب عليه الغسل إذا أسلم، وسواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل وجبت عليه الإعادة - وهو الأصح ؛ لأن الغسل عبادة محضة فلم تصح من الكافر، ولأن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل، واغتساله في كفره لا يرفع حدثه.
وكذا المرتد، فلا يصح منه غسل ولا غيره عقوبة له، إلا إذا توضأ ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يبطل وضوءه، وفي التيمم وجهان : لأنه طهارة ضعيفة (٢). وللشافعية قول آخر وهو أنه إذا اغتسل للجنابة قبل الإسلام لا تجب عليه إعادة الغسل بعد الإسلام؛ لأنه غسل صحيح، ولأن حدثه ارتفع بدليل أنه تتعلق به إباحة الوطء في حق الحائض إذا طهرت فلم تجب عليه إعادته،
كغسل المسلم
(۳)
(۱) انظر الخرشي على مختصر سيدي خليل ١٦٥١، ١٦٦ ، وحاشية الدسوقي ١/
.٢١٥، ٢١٦
(۲) انظر الوسيط في المذهب للغزالي ،٢٤٦/١ ، ، والبيان / للعمراني ١٠١/١، والمجموع ۱۷۳/۲ ، وأشباه السيوطي ص ٨٥ ، ٤٣٤ ، ومغني المحتاج ۸۸/۱
والمغني ٢٠٦/١ وما بعدها.
6
(۳) انظر المهذب ۱۱۹/۱، والمجموع ۱۷۳/۲.
ص ٩٧