الخاتمة
٤٨١
ينقسم المنوي من العبادة إلى ثلاثة أقسام قسم مقصود في نفسه (كالصلاة)، وقسم مقصود لغيره فقط ( كالتيمم)، وقسم مقصود لغيره ولنفسه (كالوضوء).
فالقسم الأول (الصلاة) ونحوها يجب تمييز النية فيه وتعيينه.
والقسم الثاني (التيمم) للعلماء فيه قولان بعضهم أجاز نية التيمم دون استباحة الصلاة لكونه عبادة وبعضهم قال : لا يجزئ لكونه نوى ما ليس بمقصود في نفسه.
والقسم الثالث (الوضوء) يتخير فيه المكلف بين قصده للوضوء فينوي
الوضوء، وبين قصده لمقصوده دونه فينوي استباحة الصلاة.
٩- مسألة النيابة في النية من المسائل الهامة التي اختلف فيها العلماء بسبب معارضة القياس - الذي يقتضي منع نيابة أحد عن أحد في العبادات البدنية - للأثر، وهو الأحاديث الواردة في الصحيحين التي تدل على
جواز النيابة في العبادات البدنية كالحج والصوم.
وبعد التحقيق في هذه المسألة تبين أنه لا يجوز النيابة عن شخص كان متعمداً لترك العبادة، كما لا يصح دفع الفدية عنه لإسقاط صلاة أو صيام كما
يقول الحنفية وبعض الشافعية.
وكذلك من ترك الحج والزكاة عمداً حتى مات؛ فإن مقتضى الدليل
وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه ؛ إلا إذا كان معذوراً بالتأخير ومات وهو ينوي أداء أو قضاء ما عليه، والله أعلم.
۱۰- وهناك مسألة أخرى ترتبط بالتي قبلها وهي مسألة إهداء ثواب العبادة
6
للغير حياً أو ميتاً، وقد اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً، وأقوالهم
ص ٤٨١