النية وأثرها في العبادات - طرابزونلي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ ، النية وأثرها في العبادات (١). وكذلك إن فاته الحج بتفريطه، أما إن فاته بغير تفريط احتسب له بالنفقة، وإن مات في بعض الطريق فإنه يحج عنه من حيث انتهى وما فضل معه من المال رَدَّهُ، إلا أن يؤذن له في أخذه وينفق على نفسه بقدر الحاجة لا إسراف ولا تقتير، وإذا سلك النائب طريقاً يمكنه سلوك أقرب منه ففاضل النفقة في ماله ؛ أما إن جاز الاستئجار على الحج عن حي أو ميت، اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة وما يأخذه أجرة له يملكه، وما فضل فهو له، وإن أحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو في ضمانه والحج ،عليه وإن مات انفسخت الإجارة، ويكون الحج من موضع بلغ إليه النائب، وما لزمه من الدماء فعليه ؛ لأن الحج عليه ) الترجيح والظاهر أن أصحاب الرأي الثاني – وهم متأخرو الحنفية والحنابلة - على صواب، ورأيهم فيه الكثير من الحكمة؛ لأن الأصل منع أخذ الأجرة على العبادات مطلقاً، إلا أنهم أفتوا بجواز أخذ الأجرة على بعض القربات للضرورة، ولم يعتبروها أجرة على الطاعة، بل هي نفقة لقاء حبس العامل نفسه في أماكن محدودة تشبه ما كان يأخذه القائمون على هذه المهام في عصر الأئمة من هبات بيت المال جرياً على عرف الناس حينذاك، ولكن تبدَّلَ العرف وألغيت الهبات من بيت المال فإن لم يعطوا هذه الأجرة جاعوا واضطروا إلى ترك هذه المهام، وإذا اشتغلوا بالاكتساب بالتجارة أو الصناعة وغيرها تعطلت هذه الشعائر. : ومع ذلك فإنه من الأفضل لمن يقوم بالتعليم والأذان والإمامة أن يستعفف عن أخذ الأجرة أو النفقة إذا كان غير محتاج إليها، فإن احتاج فلا بأس بها بشرط أن لا تكون هي الغاية من اشتغاله بالعلم في بادئ الأمر، والله أعلم. (۱) انظر المغني ۱۸۱/۳ ، ۱۸۲.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.