النية وأثرها في العبادات - طرابزونلي — الصفحة ٢٣٩

النيابة في النية في العبادات ۲۳۹ (۳) يقول الحنفية (۱) وبعض الشافعية (٢) - بأنه من أفطر في رمضان بغير عذر يلزمه الوصية بفدية ما عليه ) ، وكذلك من مات وعليه صلوات فائتة بغير عذر بأن ، كان يقدر على أدائها لو بالإيماء ولم يؤدها، فيلزمه الإيصاء بالكفارة عنها، ومقدار الكفارة عن كل صلاة ومنها الوتر ككفارة الصوم عن كل يوم: وهو أن يعطى عن كل صلاة أو عن كل صوم نصف صاع من بُرّ وس (٤) وهذا القول على الرغم من أنه يخالف القواعد الشرعية العامة بأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبأن التكاليف الشرعية المفروضة عيناً على 6 أجله الإنسان المكلف لا يسقطها شيء إن تركت بغير عذر - إلا أنه لو صح لكان فيه رحمة كبيرة للميت المقصر، وخصوصاً لأهله الذين يتحسرون من ولا يملكون له شيئاً، ويودون لو كان بإمكانهم فعل أي شيء له حتى يكفروا عن تقصيره بواجباته الشرعية، فلو صح هذا الكلام لكان لهم وسعة في التكفير عن ميتهم الغالي، ولو كان ينفعه شيء، لانتفع بتلك الصدقة أو الكفارة التي تدفع عنه إلى الفقير لإسقاط الصلاة عنه، ولعل الله يغفر له بسببها. العلماء ولكن الذي زاد في الطين بلة تلك الحيلة الشرعية التي ابتدعها بعض أن كفارة إسقاط الصلاة ، وفدية الصوم تؤخذان من ثلث مال وهي (۱) انظر حاشية ابن عابدين ۲/ ۱۱۹ ، والفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ١١٥٢. (۲) انظر ما ذكره البويطي في إسقاط الصلاة في مغني المحتاج ١/ ٦٤٣. (۳) ويخرجه عنه وليه من ثلث تركته، وللولي التبرع بالفدية إن لم يوص أو لم يترك مالاً. انظر حاشية ابن عابدين ۲/ ۱۱۸. (٤) ويساوي ربع مد دمشقي من غير تكريم، بل قدر مَسْحة كفطرة الصيام، وتقدر بـ ۱۰۸۷,٥ غ. انظر الفقه الإسلامي وأدلته ١١٥٢/٢
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.