الفقه الإسلامي في القرن الرابع عشر - العليوي 01-02 — الصفحة ٣٣١

وفيما يتعلق بموضوع وضع نظام قضاء موحد، وتوحيد الإجراءات أمام محاكم الدول الأعضاء قرر وزراء العدل إحالة هذين الموضوعين إلى اللجنة الفنية المختصة بتقنين أحكام الشريعة) . وأضاف الدكتور السياري تصريحه حول مبدأ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية قال : إنه وفق الخطة المنهجة التي وضعها الخبراء بعد إجراء بعض التعديلات، وسيكون مقر اللجنة المكلفة بالتقنين في الأمانة العامة بالرياض، تتكون من ثلاثة علماء في القانون، وأحكام الشريعة الإسلامية، وستقوم هذه اللجنة بتدوين أحكام الشريعة الإسلامية بشكل قانوني في مجالات القانون الجنائي، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال المدنية، ووضع نظام قضائي موحد، ووضع نظام موحد الإجراءات المرافعات أمام المحاكم . وقال : إن إقرار هذا المبدأ في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية من قبل وزراء العدل، يمهد لتطبيق أحكام الشريعة في دول المجلس من خلال قوانين متفقة مأخوذة من الشريعة الإسلامية . وأضاف الدكتور السياري أن هذه اللجنة ينطبق عليها شروط معينة في الخطة المنهجية (١) . ربيع (1) جريدة الرياض ليوم الثلاثاء، عدد ٥۷۰۰ للسنة العشرون، بتاريخ ٢٨ الآخر ١٤٠٤هـ، وقد تناقلت الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة نص هذا البيان . ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.