ويدعوا الاطلاع على المصادر، على أن القاضي لا بد أن يفصل ويحكم فيما يعرض عليه، ولا بد أن يبني حكمه على أسباب مقبولة، ولا بد أن يستمد هذه الأسباب من مصادر معترف بها ؛ ولهذا يحدد للقاضي المراجع التي يرجع لها عند فقدان النص، ومن الطبيعي عندما يوضع قانون مستمد من الشريعة وفقهها أن ينص على وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة وفقهها لاستخراج الحكم الشرعي للمسألة المعروضة، وإذن
لا خوف مرة أخرى على القاضي أن ينقطع عن الفقه ومصادره.
هذا إلى أن القضاة في عصرنا وقبل عصرنا بقرون هم مقلدون ملتزمون بالمذاهب السائدة في بلدانهم، ومن كان منهم من أهل الترجيح، والاجتهاد الجزئي فهو يلتزم عادة بمذهب الدولة التي يعمل بها، بل الراجح غالبًا في هذا المذهب بحيث لا يجوز له العدول عن الراجح والمعمول به إلى الضعيف أو المهجور المذهب، ومعنى هذا أن القاضي ليس له حرية الحركة لاختيار ما يراه، بل هو مقيد بأحكام معلولة محددة، وإن لم تأخذ شكل القانون المدون.
أو ليس أولى من ذلك أن نقيده بقانون يضعه جماعة من العلماء الثقات المتبحرين في فقه الشريعة والمطلعين على حاجات العصر، وأحوال الناس، مستعينين بالأقوياء الأمناء من أهل الاختصاص في القانون والإدارة والاقتصاد وغيرها (۱)؟
حادي عشر : يُوجّه إلى التقنين أنّه يصيب القانون بالجمود، إذ يصوغه في قواعد جامدة وهي النصوص، بحيث يصبح من الصعب أن
(۱) الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد ٣٩/١.
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١