الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٦٤

64 الجدل يشارك الأضعف، ولما قال له :زيد هب أن أباهم كان حمارًا، أو قال أحدهم : هب أن أبانا كان حجرًا في اليم رأى عمر أن التشريك بينهم في الثلث هو العدل يقسم بينهم بالسوية ذكورهم كإناثهم وسميت هذه الفريضة بالمشركة أو المشتركة أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية (1) . 4 - اختلافهم بسبب تباين الرأي والاجتهاد فهم إذا لم يجدوا نصًا في حكم الحادثة من القرآن أو نصا من السنة اجتهدوا في البحث عن الحكم باستعمال وسائل الاجتهاد وكانوا أكثر ما يعتمدون فيه على القياس والمصلحة، وذلك ما أدى إلى اختلافهم في حكم بعض المسائل ؛ كاختلافهم في قتل الجماعة بالواحد (2) وحكم الزواج بمن دخل بها وهي في عدة الطلاق(3)، وغيرها من المسائل . ومع ما سبق ؛ فإن الاختلاف بين الصحابة لم يكن مستفحلا كثيرًا، لأن أقضيتهم وفتاواهم كانت بقدر ما ينزل من الحوادث، فهم لم يكونوا يتوسعون في تقرير المسائل والإجابة عنها، بل كانوا يكرهون ذلك، ولا يبدون رأيًا في شيء حتى يحدث، فإن حدث اجتهدوا في استنباط حكمه، ولذلك كان ما ينقل عن كبار الصحابة من الفتوى قليلا (4) . ومع ذلك فقد جرى الجدل بين الصحابة في هذه المسائل المختلف فيها، وإن كان جدلًا بسيطًا لا يطول كثيرًا، لأن كلا منهم كان حريصًا على اتباع الدليل، لذلك ما إن يظهر أمامه حتى يسارع إلى تغيير رأيه إن كان هذا الرأي مخالفا للدليل، وهذا ما نلمسه من خلال استقراء وقائع الجدل في الفروع في هذه المرحلة . : (1) انظر المسألة في الأم للشافعي ، ج 4، ص : 88 ، مختصر اختلاف العلماء، ج 4، ص : 460 • (2) انظر المسألة في : : المدونة الكبرى، لمالك بن أنس، ج: 16، ص: 424 ، المحلي، لابن ،4 ج: ص : 460 : حزم، ج 10، ص 501 ، الكافي، لابن قدامة، (3) انظر المسألة في : الأم للشافعي ج 5 ص : 214 ، المهذب، للشيرازي، ج: 2، ص: 151 (4) تاريخ التشريع الإسلامي، للشيخ محمد الخضري، دار اشريفة - الجزائر، د، ت، ص: 114
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.