الجدل
61
ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعائشة وغيرهم، وخالفه في ذلك علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، فقالوا : لا يحجبهم، بل يتقاسمون الميراث، فلم يجعلوه بمنزلة الأب، وتسميته في القرآن بالأب كانت بطريق المجاز، والرواية عن عمر ،مختلفة وإن كان المشهور عنه أنه يوافق أبا بكر في رأيه، ولقد أثر عنه أنه كان يقول لزيد وعلي : لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأي أبي بكر في الجد، كيف يكون ابنا لي ولا أكون أباه؟! وروي أنه كان رأيه مع أبي بكر أولا، وكان زيد بن ثابت يرى عكس رأيهما ، فلما تحاورا انتهت المحاورة برجوع كل منهما عن رأيه واتفقا على التشريك بينهما في الإرث (1) . وإما بسبب تعارض ظواهر النصوص ؛ مثل اختلافهم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال علي رضي الله عنه : تعتد بأبعد الأجلين جمعا بين الآيتين : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... (2) و ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ . . . (3) ، وقال عمر وابن مسعود: تعتد بوضع الحمل، عملا بالآية الأخيرة لتأخرها في النزول 3 - ومنها تفاوتهم في السماع من رسول الله الا الله والتحري في الأخذ بالسنة والاجتهاد في فهمها . فربما يكون الصحابي قد سمع حكمًا أو فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الآخر ذلك الحديث، فيجتهد برأيه، وقد يوافق اجتهاده الحديث، وقد يخالفه، فكان
(5)
(4)
،
حكم الاستئذان عند أبي موسى وجهله عمر ، وكان حكم الجدة عند المغيرة
(1) انظر هذه المسالة في الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني، ج : 4 ، ص : 390 الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي ، ج : 4 ، ص : 81 ، أحكام القرآن للجصاص، ج: 1، ص : 100 ، إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، ج : 1، ص: 374
(2) سورة البقرة، الآية : 234 (3) سورة الطلاق، الآية : 4
،
،
(4) الأم، للشافعي ، ج 5، ص : 220 ، أحكام القرآن للجصاص، ج 5، ص: 354 ، المحلى
بالآثار، لابن حزم، ج 10، ص: 311
،
(5) عن أبي سعيد، قال: استأذن أبو موسى على عمر فقال : السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر : واحدة، ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أأدخل ؟ قال عمر : ثنتان، ثم سكت ساعة، فقال : السلام عليكم، أأدخل ؟ فقال عمر : ثلاث، ثم رجع فقال عمر للبواب : ما صنع ؟ .
،
= f
ص ٦١