الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٥٦

56 الجدل ، (1) قوله : أرأيت لو تمضمضت»، فتحت هذا إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام، وتحته تشبيه الشيء بنظيره وإلحاقه به وكما أن الممنوع منه الصائم إنما هو الشرب لا مقدمته وهو وضع الماء في الفم، فكذلك الذي منع إنما هو الجماع لا مقدمته وهي القبلة، فتضمن الحديث قاعدتين عظيمتين كما ترى 7 - قياس الأولى : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال : «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دین أكنت قاضيته؟» قالت: نعم، فقال: «اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء» (2) ، فتضمن بيان قياس الأولى وأن دين المخلوق إذا كان يقبل البقاء مع شحه وضيقه، فدين الواسع الكريم تعالى أحق بأن يقبل الوفاء، هذا أن الحكم إذا ثبت في محل الأمر وثم محل آخر أولى بذلك الحكم فهو أولى بثبوته فيه ومقصود الشارع في ذلك التنبيه على المعاني والأوصاف المقتضية لشرع الحكم والعلل المؤثرة، وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك، والحكم ثابت بمجرد قوله. ففي ، 8 - القياس في معنى الأصل بتنقيح المناط وإلغاء الفارق : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي ، فقال : يا رسول الله ولد الله لي غلام أسود فقال : هل لك إبل؟ ، قال : نعم، قال: «ما ألوانها؟»، قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟»، قال: نعم، قال: فأنى ذلك؟»، قال : لعله نزعه عرقه، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه» (3) . (1) إرشاد القرآن والسنة لابن القيم، ص: 85 (2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلا معلومًا بأصل مبين قد الله بين حكمهما، رقم: 6771 ، ورواه بلفظ مقارب في كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، رقم: 1720 (3) رواه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد رقم : 4893 ، وفي كتاب الحدود، باب ما جاء في التعريض رقم 6341 ، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ، رقم: 6770 ، بزيادة لفظ : وإني أنكرته، ورواه كذلك بألفاظ مقاربة مسلم في صحيحه كتاب اللعان رقم: 2756 و 2757 ، =
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.