الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٥٤

54 الجدل ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمين باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الهلكة في البرية، واحتياج الغنم إلى راع وحافظ وأنه إن غاب عنها فهي عرضة للسباع بخلاف الإبل، فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام . 4 - رد القياس إذا عارض النص : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تصدق على مولاة الميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ، فقال : «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها» (1) . ، وتأمل قوله في الميتة : إنما حرم أكلها»، كيف تضمن التفرقة بين أكل اللحم واستعمال الجلد، وبين أن النص إنما تناول تحريم الأكل، وهذا تحته قاعدتان عظيمتان : إحداهما : بيان أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان غير مجمل وأنه غير مراد به من كل عين ما هي مهيأة له ... والثانية : قطع إلحاق استعمال الجلد بأكل اللحم، وأنه لا يصح قياسه عليه، فلو أن قائلا قال : وإن دلت على تحريم الأكل وحده فتحريم ملابسة الجلد قياسا عليه، كان قياسه باطلا بالنص، إذ لا يلزم من تحريم الملابسة الباطنية تحريم ملابسة الجلد ظاهرا بعد الدباغ، ففي هذا الحديث بيان المراد من الآية وبيان فساد (2) إلحاق الجلد باللحم 5 - ترجيح المانع على المقتضي : من ذلك؛ أن عمر الله استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب بن أبي بلتعة (1) رواه الجماعة واللفظ لمسلم إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ، انظر صحیح مسلم کتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم : 542 ، صحيح البخاري، كتاب الزكاة رقم 1397 ، وكتاب البيوع، رقم : 20699 وكتاب الذبائح والصيد، رقم: 5105 ، سنن الترمذي، كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم : 1649 ، سنن النسائي، كتاب الفرع والعتيرة رقم : 4161 و 4162 و 4163 ، سنن أبي داود، كتاب اللباس، رقم: 3592 ، سنن ابن ماجه ،کتاب اللباس رقم: 3600 ، مسند أحمد، كتاب مسند بني هاشم رقم 2251 و 3273 ، موطأ الإمام مالك، كتاب الصيد، رقم : 942 ، سنن الدارمي، كتاب الأضاحي، رقم : 1905 (2) إرشاد الكتاب والسنة لابن القيم، ص: 83
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.