526
الجدل
-
رد الحديث
الشك في وهم راويه بسبب
القرآن الكريم عمدة الأدلة ومصدرها الأول
- كثرة رواة الحديث لا تفيد رجحانه عند أبي حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيا تعم به البلوى عند أبي حنيفة اللفظ العام قطعي في دلالته كالخاص عند أبي حنيفة ليس من شروط الاستثناء كون المستثنى أقل من المستثنى منه
- المجمل لا يصح الاحتجاج به عند الحنفية الشرط والصفة لا اعتبار له عند أبي حنيفة
- مفهوم
-
مفهوم الغاية حجة عند الحنفية مفهوم اللقب ليس بحجة
مقتضى الأمر الوجوب قطعا ما لم يرد صارف، عند أبي حنيفة المنقطع ليس بشيء عند الشافعي، ما عدا منقطع ابن المسيب
- «الواو» للجمع
62.. 324
74.. 365 .74
74..
209
327
74..
366
220
74..
75
270
- يأخذ الإمام أحمد بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يجد أثرًا يدفعه أو قول صحابي أو
،
إجماعا يخالفه ويقدمه على القياس
-
- البيان -
76..
- إذا كان لأهل العصر الأول استدلال أو تأويل، فهل يجوز لمن بعدهم استخراج دليل آخر أو
تأويل؟
226
- أفعال الرسول هل تدل بنفسها على الوجوب أم لابد أن يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم مخرج البيان
حتى تكون دالة على الوجوب
- بيان الواجب واجب
التوفيق بين القرآن والسنة لمعنى معتبر
- جواز النسخ قبل التمكن من الفعل
- جواز النسخ قبل دخول الوقت
··
- حمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على سببه أو على أنه تشريع - فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد ، هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
401 .339
..
401
63..
210
252
62..
306
..
..
أحدهما
- الفعل الصادر عن النبي محتملا لوجهين دون أن يكون هناك دليل يرجح على الآخر، وليس في سياق الرواية قرينة تنبئ عن رجحان أحد الوجهين، هل هـو
مجمل ؟
- نفي الحكم هو في ذاته حكم شرعي
إذا اختلفت طرق المسائل هل يجوز بناء بعضها على بعض؟
403
212
241
ص ٥٢٦