الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٨٦

486 الجدل المطلب الخامس : الاعتراض بجعل التأكيد حجة على المستدل ، فإذا استدل مدع بمفهوم الموافقة على حكم معين في مسألة واجهه المعترض ، بأن مفهوم الموافقة إنما هو في المسألة حجة على المدعي لا حجة له، فهو دليل عليه لا له، ومثاله : استدلال الحنبلي أو الشافعي في اللواط بأنه إذا وجب الحد بالوطء في القُبُل مع كونه مما يستباح بعقد وبملك، فلأن يجب في اللواط وهو مما لا يستباح بعقد نكاح ولا بملك يمين أولى. فيقول الحنفي: هذا هو الحجة، لأن اللواط لما كان أغلظ في التحريم لم يجعل الحد مكفرًا له، ولا مطيقا لتكفيره لتغلظه ، فيقول الشافعي أو الحنبلي مجيبا ليس وضع الشرع على ما ذكرت بدليل أن العقوبات تتغلظ بتغلظ الجرائم، فقطعت اليد بسرقة المال، ثم ضوعفت بقطع الرجل مع اليد بأخذ المال والسعي في الأرض بالفساد في حق قاطع الطريق، وتغلظ القتل فيه بالانحتام، وتغلظ حد الثيب على حد الأبكار ولأنه لو كان صحيحًا لما وجب به التعزير رأسًا، بل كان لا يعاقب باللواط حدًا ولا تعزيرًا (1) . المطلب السادس: الاعتراض بمقابلة التأكيد بما يسقطه فإذا استدل مدع بمفهوم الموافقة على أولوية مسألة ما بحكم مسألة أخرى، اعترض عليه من قبل المخالف بأن المسألة الثانية أكد بالحكم وأولى منه من المسألة الأولى من وجه آخر، وذلك كما في المسألة السابقة، وهو أن يقول : إذا كان اللواط أكد في التحريم، إلا أن الفساد في وطء النساء أعظم، لأنه يفضي إلى خلط الأنساب، وإفساد الفراش، فهو بالحد أولى، فيقال في الجواب : الفساد في اللواط أشد ، لأنه يقطع النسل بوضع النطف في غير محل الحرث، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، فقال: ... أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السبيل ...) (2) ، والمراد به سبيل النسل والله أعلم، ثم لو صح هذا " (1) المعونة ، ص : 215 - 216 ، الواضح، ج: 2، ص: 186 – 187 . (2) سورة العنكبوت الآية : 29
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.