484
الجدل
والدلالة على أنها وضعت لذلك؛ تسميتها بكفارة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في عتق الرقبة في قتل الخطأ : اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) (1) . وإذا لحظ وضعها وأنها متتبع بإيجابها مواضع الجرائم والهتوك، فلا تتعدى قتلا، أو هتك صيام أو إحرام أو قتل صيد أو ارتكاب محظور في الحج، أو هتك حرمة اسم أقسم به علم بذلك أنها وضعت مكفرة للذنوب، وشذ قتل من بين هذه الجرائم فوجبت فيه لأنه صورة جريمة، فهو قتل نفس بغير حق، وغالب الحال فيه أنه لا يخلو من تفريط في الاحتياط والتأمل، وإن لم يكن فهو نادر من الجنس فألحق بالغالب كما ألحق المتودع في سفره في استباحة الرخص بالغالب من المسافرين من أرباب المشاق وكالآيسة في العدة والطفلة ألحقا بمن يتصور في حقهن شغل الرحم بإيجاب العدة والاستبراء (2) .
الخطأ
،
المطلب الثاني: أن يقول المعترض بموجب التأكيد
وذلك أن يوافق المعترض المستدل في القول بمفهوم الموافقة واعتبار أن موجب الحكم في الفرع أولى منه في الأصل، إلا أنه يقول له بأن ذلك لا يدخل في موضع النزاع .. مثل أن يقول صاحب القول بوجوب القود في القصاص من القتل العمد : لما كان القتل العمد آكد غلظ فيه بإيجاب القود، فيقول الشافعي: القود من حق الآدمي، ولذلك يسقط بعفوه، ويؤخذ فيه المال بصلحه، وينحط عن رتبة العقوبة بذلك إلى رتبة المعاوضة وأحكام الأموال؛ وذلك لا يقضي حق الله سبحانه وتعالى من القتل، كما لم يقض في شبه العمد والقتل في الحرم تغليظ الدية عن إيجاب الكفارة، فكما لم ينُب إيجاب القيمة من الصيد المملوك عن الجزاء، ولا وجوب المهر في الوطء بشبهة في نهار رمضان عن كفارة الصوم، بل حق الله تعالى إذا تغاير لم يسقط بالتغليظ غيره كإيجاب الحد على الزاني في
. 3964 :
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج : 3 ، ص: 491 492 ، وأبو داود في سننه ، برقم: (2) المعونة في الجدل للشيرازي ، ص : 213 - 214 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: 2، ص: 183 - 184
ص ٤٨٤