الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٨٢

482 الجدل توطئة : المبحث الرابع الجدل في الاستدلال بفحوى الخطاب مثلا - في فحوى الخطاب يسمى أيضًا مفهوم الموافقة، وهو - عند بعض الأصوليين ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق (1) . ورأى بعض آخر من علماء أصول الفقه أن من شرط الحكم بمفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، فقال التلمساني تعريفه : أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به»(2) فالمفهوم تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق، كدلالة تحريم التأفف من قوله تعالى : هو ... فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيّ ...) (3) على تحريم الضرب وكل أنواع الأذى الذي هو أبلغ من التأفف ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (4) ، فإذا كان مثقال ذرة من العمل يؤجر عليه الإنسان إن كان خيرًا ويوزر عليه إن كان شرًا، فإن ما زاد على الذرة من ذلك أولى بأن يؤجر عليه الإنسان أو يوزر . يره في • : وهذا النوع إما أن يكون جليًا أو يكون خفيا. فالجلي هو القطعي إذ تظهر فيه مناسبة الحكم للفرع واضحة جدا، وذلك كما الأمثلة السابقة . والخفي هو الظني، الذي وإن كان يبدو الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، إلا أنه يبقى محتملا وواقعا في محل الاجتهاد كما في قول المالكية في أن تارك الصلاة متعمدا مطالب بقضائها وجوبًا بقوله : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (5) ، قالوا : فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير (1) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ،وولده، ج 1، ص: 367 . : (2) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، ص: 552 (3) سورة الإسراء، من الآية : 23 (4) سورة الزلزلة ، الآيتان : 7 و 8 (5) سبق تخريجه في ص: 348
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.