الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٨٠

ومن 480 الجدل ذلك : إذا ضرب ملفوفًا في كساء فقُدَّ بنصفه، ثم اختلف الضارب له وأولياء المضروب في حياته، فقال الجاني : كان ميتا، وقال الأولياء : كان حيًا، فإن الأصل بقاء الحياة والأصل براءة الذمة» (1) . المطلب الثاني : النقل بالدليل وذلك أن يستدل المدعي باستصحاب حال البراءة الأصلية، فيواجهه المعترض بأن هناك دليلا في المسألة، فلابد من نقل حكمها إلى ذلك الدليل، إذ لم يبق مبرر للعمل بالاستصحاب، مثاله : أن يأتي المالكي بالدليل السابق ذاته في المسألة ذاتها، فيواجهه المعترض بقوله : إن الأصل براءة الذمة بالعقل، إلا أن الشرع قد دل على اشتغال ذمته .. ثم يذكر ما يستدل به على اشتغال ذمته، أو أن يأتي الشافعي بالدليل السابق ذاته في المسألة ذاتها فيواجهه المعترض بأن ينقل الحكم عن الأصل بدليل، وهو أن يذكر ما يدل على وجوب الدية، والجواب عنه أن يتكلم المستدل على ما يورده المعترض من الدليل بما يسقط الاستدلال به، حتى تبقى براءة الذمة على موجب العقل ومما هو محل اتفاق بين القائلين بالاستصحاب أن العمل به يترك إذا ورد (2) ، الدليل بحكم من الشرع في المسألة، سواء كان هذا الدليل لفظا من الشارع أو دليلا اجتهاديًا كالقياس أو غيره . . قال ابن عقيل: «اعلم أن هذا الأصل يترك لدليل شرعي بنطق أو استنباط، فالأصل أن لا وضوء من ملامسة امرأة ولا مس ذكر، فأوجبناه بدليل الكتاب والسنة، والأصل أن لا وضوء على من مس الدبر ولا على المرأة إذا مست زوجها، فأوجبناه بالقياس، وإذا قال الرجل لزوجته : إن حضت فأنت طالق ؛ فقالت : قد حضت، وكذبها، فهي تدعي الحيض ووقوع الطلاق، والأصل عدمهما، إلا أنه جعل به منه (3) القول قولها لتعذر إقامة البينة وأن الحيض هي أعلم (1) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: <2 ص 314 : (2) المعونة في الجدل للشيرازي، ص: 270 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 219 . (3) الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص: 314 - 315
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.