الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٧٢

472 الجدل المطلب الثاني : المطالبة بتصحيح الإجماع الله ، (1) الله عنه ، وذلك بأن يطالب المعترضُ المستدل بظهور القول لكل مجتهد ؛ أي أن يطالبه بإثبات حصول الاتفاق وحصول الاتفاق إنما يثبت إذا صرح كل فقيه أو مجتهد برأيه وثبت لدينا اجتماع هذه الآراء واتفاقها في حكم المسألة، وذلك مثل أن يستدل الشافعي في تغليظ الدية بالحرم بأن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عباس رضي عنهم، غلظوا الدية بالحرم فيقول المخالف معترضا : هذا قول نفر من الصحابة، وليس بإجماع ؛ وإن كنت تدعي أنه إجماع فعليك بإثباته بالدليل، والجواب أن يبين المستدل ظهور ذلك بأن يقول : أمر القتل مما يشيع ويذيع وينتشر ويتحدث به وينقل القضاء فيه ولاسيما في قضية عثمان رضي فإنه قضى في امرأة قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية (2)، والطواف يحضره الناس من الآفاق ولم يخالفه أحد، فدل على أنه إجماع (3)، لأن الصحابة لا يسكتون على خطأ في مثل مسألة خطيرة كهذه، وسكوتهم دليل على أنهم يقرون عثمان في ما قضى به، وليس ضروريًا أن وليس ضروريًا أن يصرح كل واحد منهم فيقول : إني أقر عثمان في ما ذهب إليه، ومثله أيضًا أن يستدل المالكي في صلاة التراويح في رمضان بما روي أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم الصحابة على ذلك ولم يظهر له مخالف فثبت أنه إجماع، فيقول المخالف في ذلك : إن هذا لا يصح فيه دعوى الإجماع، لأنه لا يعلم في ذلك انعقاد الإجماع، لاسيما مع افتراق الصحابة في الأوطان والجواب أن يقال: إن هذا مما يشيع ويعرف، ولا يجوز أن تخفى مثل هذه القضية العظيمة على أحد من المسلمين في أقطار الأرض ولا قاصي ،البلاد، كما لا يجوز أن يخفى عليهم إحداث صلاة قتل خليفة، فإن ذلك من الأمور التي جرت العادة سادسة เ شهر ثان أو وصوم : (1) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ج : : 2، ص: 49 (2) أحكام القرآن للجصاص، ج 3 ، ص : 210 ، تلخيص الحبير، ج : (3) المعونة في الجدل ،للشيرازي، ص: 202 - 203 (4) • ،4 ص (4) ، وأقرته 33: صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم: 1871 ، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء في قيام رمضان، رقم: 231
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.