الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٥٥

455 الجدل كان ذلك نقضا لها، وذلك مثل أن يقول الحنفي إن الوضوء طهارة، فلا يفتقر إلى النية، كإزالة النجاسة، فينتقض عليه بالتيمم ، لأنه طهارة ويفتقر إلى النية (1) . فإذا ما اعترض معترض على قياس يستند إلى علة من هذا القبيل، كان الطريق في دفع نقضه من ثلاثة أوجه: الجواب الأول : منع وهو نوعان : مسألة النقض: ، ، أحدهما : أن يقول لا أسلم هذه المسألة فإن المذهب عندي خلاف هذا»، وذلك إذا كان للمستدل في مذهبه ،قولان فلا يسلم أحدهما؛ مثاله أن يستدل المالكي على أن الاستثناء لا يرفع حكم الطلاق بأن هذا استثناء يرفع حكم الطلاق في الحال والمآل فوجب أن يبطل كما لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فيقول الشافعي معترضا : ينتقض به إذا اشترط مشيئة الحج، فإن هذا المعنى موجود فيه ، ذلك فإنه لا يبطل الاستثناء، والجواب عنه أن يقول : عن مالك ومع فيه روايتان إحداهما أن الاستثناء يبطل كالاستثناء بمشيئة الله تعالى، وعلى هذه الرواية بنينا الدليل فلا يلزمنا هذا النقض ومثاله أيضًا : أن يقرر شافعي في المخالف عند هلاك السلعة : إنه فسخ بيع يصح مع رد العين فيصح مع رد القيمة، كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا، ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا . فيقول الحنفي ناقضًا : هذا يبطل بالإقالة. ، 6 (2) 6 فيقول الشافعي مجيبا : لا أسلم النقض بالإقالة فإنها تجوز عندي مع هلاك السلعة (3) والثاني : أن يقول لا أعرف في هذا نصا ولا يلزمني النقض»، وذلك مثل أن يستدل المالكي على اعتبار النية في الوضوء بأن هذه طهارة تتعدى محل موجبها، 2، ص: (1) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: (2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 186 . 253 ، (3) المعونة، للشيرازي، ص: 242 - 243 ، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 2، ص: 255
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.