452
الجدل
يعتبر
هذا اعتبار باطل، لأن أحدهما مبناه على التضييق والآخر مبناه على التوسعة فلا أحدهما بالآخر، أو يعتبر الابتداء بالاستدانة كاعتبار ابتداء النكاح باستدامته في الإحرام، فيقال : الاستدامة أقوى والابتداء ،أضعف، فلا يعتبر أحدهما بالآخر، أو يعتبر الرق بالعتق أو العتق بالبيع ومبنى أحدهما على الضعف ومبنى الآخر على القوة، فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر، والجواب أن يبين أنهما في الموضع الذي علل سواء
الثاني : أن
(1)
،
يعتبر حكما بحكم وأحدهما أوسع، وذلك مثل أن يستدل المالكي
على وجوب الكفارة في رمضان بأن هذا حكم يلزم المنتهك لحرمة رمضان بالجماع، فلزم المنتهك لحرمته بالأكل كالقضاء، فيقول الشافعي : هذا اعتبار فاسد، لأنك اعتبرت الكفارة بالقضاء والقضاء أوسع من الكفارة، ألا ترى أنه يجب في موضع النذر ولا تجب الكفارة فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر، والجواب أن مدخل للكفارة فيه وللقضاء فيه مدخل، وأما في هذه المسألة فإن صوم رمضان للقضاء وللكفارة فيه مدخل ألا ترى أنه إذا جامع وجب على كل واحد منهما، فلما تعلق بالأكل عمدًا أحدهما وجب أن يتعلق به الآخر (2) .
يبين أن في الموضع الذي علل هما سواء، وذلك أن صوم النذر لا
الثالث: أن يعتبر فرعًا بأصل وهما مختلفان في نظائر الحكم، كاعتبار الصغير بالكبير في الصلاة والصوم والحج ، وكاعتبار المرأة بالرجل في القتل بالردة وهما مختلفان في القتل بالكفر الأصلي، وما أشبه ذلك والجواب أن يبين أن ما ذكر
،
(3)
أنه نظير للحكم ليس بنظير له، وإنما نظير الحكم غيره، وهما متفقان فيه من ذلك مثلا، اعتبار المسلم بالكافر ، فيستدل الحنفي على قتل المسلم بالذمي قصاصا، بأن الذمي محقون الدم على التأبيد، فوجب أن يقتل به المسلم كالمسلم ؛ فيقول المالكي : اعتبرت الكافر بالمسلم ، وذلك لا يجوز لأن الأصول قد فرقت بينهما، لأن المسلم أتم حرمة من الكافر ألا ترى أنه لا يحد بقذفه
(1) المعونة في الجدل، للشيرازي، ص: 255 (2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 181 . (3) المعونة في الجدل للشيرازي، ص: 255
،
ص ٤٥٢