الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٤٩

الجدل 449 علة للطهارة، فلا يجوز أن يجعل علة للنجاسة (1) . เ ، ومثاله أيضًا : أن يستدل حنفي على جواز بيع الرطب بالتمر متساويا حال العقد، وأن ما يحدث من النقص في حال النهاية لا يمنع صحة العقد قبله، لأنه ينقص بحدث الجفوف فلم يمنع صحة البيع كبيع التمر الحديث بالقديم. فيقول مالكي: علقت على العلة ضد مقتضاها لأن النقص بالجفوف جعله النبي في منع البيع علة لما قال للسائل : أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم ، قال : فلا إذا ، وما جعله صاحب الشرع علة في المنع، لا يجوز أن تجعله علة في الإباحة(3). والجواب عنه أن يتكلم المستدل على الخبر الذي ذكره السائل، ويبين أن ما ذكره علة للحكم، وإن لم يفعل كان قياسه غير صحيح. 1 - 2 - ما يعرف من جهة الأصول : ومثاله : أن يقول حنفي في قتل العمد : إنه معنى يوجب القتل فلا يوجب الكفارة كالردة . فيقول شافعي معترضا علقت على العلة ضد المقتضى، فإن كونه موجبا للقتل سبب التغليظ ، فلا يجوز أن يجعل سببا لإسقاط الكفارة . . فالجواب أن يبين أنه لا يقتضي إلا ما علق عليه لأنه إذا تغلظ بوجوب القتل وجب أن يستغني عن تغليظ آخر (4) ومثاله كذلك : أن يستدل شافعي على أن من أفطر في رمضان عامدا بالأكل، فلا كفارة عليه، لأنه أفطر بما يصح وقوعه من الواحد، فلم تجب عليه كفارة، كما لو أفطر في السفر . . فيقول له مالكي: علقت على العلة ضد مقتضاها لأن وقوع الفطر منه في شدة مأثمه، لا يكون دليلا على سقوط الكفارة، وإنما يكون دليلا على رمضان، مع تغلیظ حكمه . والجواب أن يبين أنه لم يعلق عليها إلا ما وافق مقتضاها، إن وجد إلى ذلك (1) المعونة في الجدل للشيرازي، ص: 250 368 (2) سبق تخريجه، في ص : (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 178 (4) المعونة في الجدل ،للشيرازي، ص: 251 - 252
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.