الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٣٣

الجدل 433 فيقول الحنفي : ما الدليل على صحة العلة في الأصل؟ فيقول المالكي : الدليل على ذلك ما روي عن النبي لا أنه قال : «الشفعة فيما لم يقسم ، ولا خلاف بيننا وبينكم أن هذا يتناول ما ملك بالبيع، فإذا ثبت هذا الحكم في المبيع، حملنا عليه المهر بالقياس المذكور (1). الدلالة على صحة العلة بالاستنباط : وذلك من طريقين : التأثير، وشهادة الأصول. ب (2) (3) 1 - الدلالة بالتأثير والتأثير ؛ أن يوجد الحكم بوجود معنى ويعدم لعدمه، فيدل ذلك على أن الحكم متعلق به وتابع له ، وهذا ما يسمى بالعكس وهو على وجهين : الأول : السلب والوجود ومثاله؛ أن يستدل المالكي أو الشافعي في النبيذ أنه حرام، لأنه شراب فيه شدة مطربة فكان حرامًا كالخمر. فيقول الحنفي ما الدليل على صحة هذه العلة؟ ويجيب المستدل قائلا : الدليل عليه وجود الحكم بوجودها وزواله بزوالها، وذلك أن عصير العنب قبل حدوث الشدة حلال، فإذا حدثت الشدة المطربة حكم بتحريمه، فإذا زالت الشدة المطربة حكم بإباحته فلو عادت الشدة عاد التحريم العلة (4) . كما كان، فدل على أن ذلك هو ، الثاني : التقسيم والمقابلة ومثاله؛ أن يستدل المالكي على أن قليل الحنطة يجري فيها الربا، لأن هذا مقتات مدخر للعيش غالبًا، فحرم فيه التفاضل كالكثير . فيقول الحنفي : ما الدليل على صحة العلة في الأصل؟ فيقول المالكي: لا يخلو أن تكون العلة ما ذكرناه أو الكيل أو الوزن على ما تقوله، ولا يجوز أن تكون علة الربا الكيل والوزن، لأنه لو كان الربا في (1) سبق تخريجه، ص: 431 (2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 170 (3) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء، ج: 5، ص: 1432 (4) المعونة في الجدل ،للشيرازي ص: 236 - 237 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص : 171
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.