الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤١٥

الجدل 415 والتعليم من الله سبحانه لآدم ، حيث علمه أسماء الأشياء، والأعمال كلها داخلة فيها، أو من حيث إن أهل اللغة لم يتركوا شيئًا إلا وقد وضعوا له اسما، فلم يبق للقياس مساغ . والجواب للشافعي أو الحنبلي أن يقول أن إثبات اللغة بالقياس جائز، وهو أصل عندنا (1). المطلب الثالث : الاعتراض على الاستدلال بالقياس فيما طريقه العادة والتجربة الاتجاه الغالب عند الأصوليين أن القياس لا يجري في الأمور العادية، ولا يكون حجة فيها، لأن هذه الأمور تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، فليس لها ضوابط يمكنه تحققه في غيرها، والقياس مبني على وجود الجامع بين المقيس والمقيس عليه، فامتنع القياس في العادات لأجل ذلك(2) وقد ذهب الإمام أبو إسحاق الشيرازي إلى التفصيل في المسألة فقال : «أما ما طريقه العادة والخلقة والجبلة فعلى ضربين: ضرب عليه أمارة وضرب لا أمارة عليه . ، ، ، فأما الضرب الذي عليه أمارة، فيجوز إثباته بالقياس، وذلك مثل الشعر هل تحل فيه الروح أم لا؟ ومثل الحامل هل تحيض أم لا؟ فإن على هاتين المسألتين أمارة، ألا ترى أنا في مسألة الشعر والعظم نستدل بالنماء والاتصال ونقيس على سائر الأعضاء وهم يقيسون على أغصان الشجر من حيث أنه لا يحس ولا يألم؟ فكل واحد منا يتعلق في ذلك بأمارة دالة على الحكم، وهكذا نحن نستدل في الحامل أنها تحيض ؛ أن الحمل لو كان يمنع دم الحيض لمنع دم الاستحاضة، ألا ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر، فكذلك الكبر والرضاع لما لم يمنع مسألة (1) المعونة في الجدل، للشيرازي ص: 226 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 154 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : 2: 195 194 : ص: • (2) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي وولده ، ج 3 ، ص : 36 ، تهذيب شرح الأسنوي، لشعبان محمد إسماعيل، ج 3، ص: 55
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.