الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٠٩

الجدل 409 ، المعترض ليسلم له دليله فيبين أن الباء لا تقتضي التبعيض في كلام العرب وإنما هي بحسب مقتضى الكلام، وإذا ثبت ذلك لم يكن بين القول والفعل تعارض (1) ب - المعارضة بعلة قياس : وذلك أن الفعل لا يخلو أن يكون محتملا أو غير محتمل. ب - 1 - فأما الفعل المحتمل فمثل أن يستدل المالكي على أن مسح الرأس في الوضوء لم يشرع فيه التكرار بما روي عن النبي أنه توضأ ثلاثا ثلاثا و مسح رأسه مرة واحدة (2) . ، 6 فيعارضه الشافعي قائلا : هذا يحتمل الجواز ويحتمل أن يكون ذلك حكمه، فيحمل على الجواز بدليل أنه عضو من أعضاء الطهارة، فشرع فيه التكرار كاليدين . (3) ، والطريق في الجواب عنه أن يبين المالكي أنه لا يكون ذلك للجواز، لأنه قد شرع في الطهارة على أكمل وجوهها، ولما عدل في الرأس إلى المرة الواحدة علمنا أن المراد بذلك بيان حكمه ب - 2 - وأما الفعل غير المحتمل فمثاله أن يستدل المالكي في الخارج من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء بما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته . وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه إلا غسل محاجمه فيعارض الحنفي هذا الاستدلال بأن الدم نجاسة خارجة من البدن، فأوجب (4) (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 134 (2) روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي ، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي الله ، فأكفأ على يده من التنور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التنور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين، (صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين، رقم : 180). (3) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 134 - 135 (4) رواه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.