الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٠٧

الجدل والثانية : جهة الحال التي وقع فيها الفعل. 1 - فأما من جهة اللفظ الذي حكي به الفعل : 6 407 (1) فمثاله : أن يستدل الحنفي بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فيعترض عليه المالكي أو الشافعي أو الحنبلي قائلا يحتمل أن يكون المراد أنه تزوج وهو في الحرم، فإنه يقال لمن كان داخل الحرم؛ محرم . . وإذا احتمل اللفظ كلا المعنيين لم يصح حمله على أحدهما إلا بدليل. ، والطريق للحنفي في الجواب عن هذا الاعتراض أحد أمرين : أن يسقط التأويل ويبين أن اللفظ لا يحتمله ، أو أن يتكلم على دليل التأويل ليسلم له الظاهر ويستقيم له ترجيح المعنى الذي استدل له (2) 2 - وأما من جهة الحال التي وقع فيها الفعل : فمثل أن يستدل الشافعي في جواز مسح بعض الرأس بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح ناصيته وعمامته (3) فيعارضه المالكي قائلا : يجوز أن يكون فعل ذلك لمرض ألم به، ثم يثبت بالدليل وجوب مسح جميع الرأس(4) المطلب الثامن : الاعتراض على الاستدلال بالفعل بالمعارضة والمعارضة قد تكون بظاهر أو بعلة . أ - المعارضة بالظاهر : والظاهر قد يكون فعلا، وقد يكون قولاً أ - 1 - فأما الفعل فمثل أن يستدل المالكي أو الشافعي على رفع اليدين إلى (1) سبق تخريجه، في ص : 405 (2) المعونة في الجدل، للشيرازي ص: 195 - 196 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 133 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: : 2، ص: 177 (3) رواه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، رقم: 198 ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الطهارة، باب المسح علي الناصية ،والعمامة، رقم : 411 ، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب كيف المسح على العمامة، رقم : 108 ، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم: 129 (4) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 133
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.