404
الجدل
المني نجسًا لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة . فيقول الحنفي معترضا : هذا الحديث مجمل، لأنه متعلق بعين، فيحتمل أنه كان قليلا ويحتمل أنه كان كثيرًا، فوجب التوقف فيه .
والجواب أن يبين المستدل بالدليل أنه كان كثيرًا، لأن عائشة احتجت بهذا الخبر على طهارته، فلا يجوز أن يُحتج بما يُعفى عنه، ولأنها أخبرت عن دوام الفعل وتكراره، ويبعد مع التكرار أن يكون ذلك قليلا مع الكثرة (1)
المطلب الرابع: الاعتراض على الاستدلال بفعل النبي بدعوى المشاركة في الاستدلال به
(2)
وذلك مثل أن يستدل المالكي أو الحنفي في جواز ترك قسمة الأراضي المغنومة بأن النبي صلى الله عليه وسلمترك قسمة بعض خيبر ، ولو كان ذلك واجبًا لما تركه عليه الصلاة والسلام. فيعترض عليه الشافعي أو الحنبلي، بأن يقول : هذا دليل مشترك بيننا، وكما أنه حجة لكم فهو حجة لنا أيضًا، إذ أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان ترك قسمة البعض فقد قسم البعض الآخر، وإن جاز لكم أن تتعلقوا بما ترك، جاز لنا أن نتعلق بما قسم . والطريق في الجواب عنه، أن يقول المستدل مالكيًا كان أو حنفيا : إن القسمة تجوز عندنا إذا رأى الإمام ذلك مصلحة وأداه اجتهاده إلى ذلك، وأنتم توجبون القسمة على كل حال، ولو كان ذلك واجبا لما جاز له الترك (3) .
(1) المعونة في الجدل ،للشيرازي ص: 191 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: 2،
ص: 174
(2) انظر : صحيح البخاري، كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر صحیح مسلم كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر
،
2170
أجلا، رقم: والزرع، رقم: 2899
C
(3) المعونة في الجدل ،للشيرازي ص: 192، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 131 ،
الواضح في أصول الفقه لابن عقيل،
2: 175:
ج: ص:
ص ٤٠٤