الجدل
393
الحنفي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يقول : إن خبرنا عام متفق عليه، وخبركم - وإن كان خاصا - مختلف فيه والعام المتفق عليه أولى من الخاص
المختلف فيه
(1)
ومثاله أيضًا : أن يستدل الشافعي في جواز صلاة لها سبب في أوقات النهي بقوله : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (2) . فيعارضه الحنفي أو الحنبلي بنهي النبي الله عن الصلاة في هذه الأوقات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) (3) ؛ فهذا خاص يقدم على العموم، لكونه نهيا مخصصًا لأوقات، والخاص يقضى على العام . وجواب الشافعي عن هذا الاعتراض من وجهين أحدهما أن يسقط المعارضة، والثاني أن دليله بما يجد من وجوه الترجيحات 1 - 2 - 3 - وإذا كان كل واحد منهما مثل الآخر : فلا يخلو إما أن يكونا أ. عامين، أو خاصين، أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه . مثال الأول: أن يستدل المالكي في أن الحجامة لا تفطر بما روي عن النبي ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام)(5) .
يرجح
(4)
فيعارضه الحنبلي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) (6) .
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 122
(2) سبق تخريجه في ص: 348
(3) رواه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم : 551 ، وأحمد في مسنده كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد
الخدري، الحديث رقم : 11465
2: 169 168:
ص
(4) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : (5) انفرد بروايته بهذا اللفظ الترمذي في سننه، كتاب الصوم عن رسول الله، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، رقم: 652 (6) رواه الترمذي في سننه، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم، رقم : 705 ، وأبو داود في سنته، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم ، رقم: 2020 ، وابن ماجه في سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، رقم: 1669 ، وأحمد في مسنده، کتاب مسند المكيين، باب حديث رافع بن خديج، رقم: 15268
ص ٣٩٣