الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٩١

الجدل 391 فأكله เ نية، فلم يكن لها عمل من عدة ،ولا غيرها فيعارضه المالكي بقولى تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...﴾ (1) . وهذا خاص في موضع الخلاف فيجب أن يقدم على عموم الخبر الذي احتججتم ،به ولأنه لو تعارض الخبر والآية على وجه لا يمكن الجمع بينهما لكان الأخذ بالآية أولى لأنها ،معلومة فإذا كان في الأخذ بالآية استعمال لهما فيحمل الخبر على غير العدة الأولى(2) أ - 1 - 3 - والذي مثله في العموم والخصوص، مثاله : أن يستدل الحنفي والشافعي على تحريم لحوم السباع بقوله : ((كل ذي ناب من السباع حرام) (3) . فيعارضه المالكي بقوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةٌ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيَزِيرٍ ... (4) فكل من المستدل والمعترض يدعي أن ما احتج به متناول لموضع الخلاف دون ما احتج به خصمه. فيقول الحنفي: الخبر أولى لأنه خاص في السباع والآية عامة في كل شيء، فيبنى العام على الخاص والمالكي يقول : الآية أولى لأنها خاصة في المذكى، لأنه قد أخرج من جملة المطعومات الميتة فيحمل خبركم على تحريم أكل ميتة السباع (5) ، أ - 2 - المعارضة بالمظنون وهو خبر الآحاد ولا يخلو أيضًا أن يكون أعم من الدليل، أو أخص منه، أو مثله في أو مثله في الخصوص والعموم. 1 - 2 - 1 - فالذي أعم من منه، فمثاله أن يستدل المالكي على تحريم نكاح المرأة (1) سورة البقرة من الآية : 234 (2) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 119 - 120 (3) رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رقم : 3573 ، والنسائي في سننه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل السباع، رقم: 4250: (4) سورة الأنعام، من الآية: 145 (5) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 120
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.