378
الجدل
والطريق في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين المستدل أن الإمساك يسمى في لغة العرب صياما، وإنما ورد الشرع باعتبار شروط فيه، وذلك لا يخرجه عن موضوعه في كلام العرب وأيضًا فإن القدر الذي يذهب إليه من الإمساك يسمى صوما في عرف الشرع، ولذلك يقول الشافعي لا يجزيه صومه، وإذا تناوله الاسم في عرف الشرع وجب أن يحمل عليه إلا أن يمنع من ذلك دليل . وأيضًا فإن اللفظ يقتضي صلاة في اللغة، فإذا صلى صلاة شرعية كان ممتثلا ، فإطلاق الأمر بالصلاة ينطلق إلى ما تقرر في الشرع
،
،
(1)
6
د - الاعتراض على الاستدلال بمجمل السنة : وذلك بالمنازعة في كون الفعل مجملا مثاله : أن يستدل المالكي على اعتبار الموالاة في الوضوء بقوله : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) (2) ، لأن ذلك مجمل، لأنه لا يفهم من هذا الكلام جنس الطهور ولا صفته وقد بين النبي الله هذا المجمل بوضوئه على الموالاة، فوجب أن يعتبر ذلك في الوضوء، فيقول الشافعي معترضا : لا أسلم أن هذا مجمل بل هو عام في كل ما يسمى طهورًا إلا ما قام عليه الدليل والطريق في الجواب عنه بالنسبة للمستدل : أن يبين أن ذلك في حيز المجمل، لأنه لا يفهم المراد به من لفظه ، ويفتقر في البيان إلى غيره، والدليل على ذلك أنه يعتبر أعضاء مخصوصة ويعتبر مسح بعضها وغسل بعضها، وهذا لا يفهم من مجرد قوله تطهروا (3) .
،
المطلب الثالث : الاعتراض على الاستدلال بمتن السنة بدعوى المشاركة فيه
6
والمشاركة في الدليل إنما تكون على نوعين : أ - أن يتعلق كل واحد منهما بالدليل من جهة الظاهر : وهو ينقسم إلى
قسمين :
(1) المعونة في الجدل، ص: 170 - 171 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 102 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج:
2
ص :
153
(2) رواه النسائي في سننه كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم : 139 ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، رقم : 269 و 270 ، والدارمي في
سننه، كتاب الطهارة، باب لا تقبل الصلاة بغير طهور، رقم: 683
(3) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص:
ص ٣٧٨