الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٦٧

الجدل 367 والسلام: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه (1) فيعترض عليه المالكي أو الحنبلي بأن يقول له القتل الذي يتناوله الخبر لا تقول به، لأنه لا خلاف بيننا وبينك أنه لا يُقتل الحر بعبده، وما يقتضيه منطوق الخبر متروك بإجماع، وقد تكلف بعض الأحناف الجواب عن هذا الاعتراض فقال : لما أوجب القتل على الحر بقتل عبده، دل على أنه يقتل بعبد غيره أولى، ثم دل الدليل على أنه لا يقتل بعبده وبقى قتله بعبد غيره على ما اقتضاه (2) . وقد بين الباجي تهافت هذا الجواب فقال : هذا غلط ، لأن وجوب قتله بقتل عبد غيره مفهوم الخطاب، ووجوب قتله بعبد نفسه نفس الخطاب، فإذا سقط الخطاب، سقط المفهوم منه ، ولأنه فرع له ولا يجوز أن يسقط الأصل ويبقى الفرع» (3) . المطلب الثاني : الاعتراض بالقول بموجب الحديث المنازعة في مقتضاه والاعتراض هنا يتوجه على متن الحديث سواء كان نصا، أو ظاهرًا، أو عاما، أو مجملا . أ - الاعتراض على الاستدلال بالنص : เ وهو على نوعين : دعوى الإجمال، ودعوى الاحتمال : أ - 1 - الاعتراض على الاستدلال بالنص بدعوى الإجمال : ومثاله : أن يستدل المالكي في المنع من بيع الرطب بالتمر بما رواه سعد بن (1) رواه الترمذي في سننه عن سمرة، كتاب الديات عن رسول الله باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، رقم: 1334 ، والنسائي في سننه كتاب القسامة، باب القود من السيد للمولى، رقم: 4655، بزيادة لفظ : ومن أخصاه أخصيناه»، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ ، رقم : 3914 ، وابن ماجه في سننه كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد؟ ، رقم : 2653 ، وأحمد في مسنده كتاب أول مسند البصريين، باب ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي ، رقم : 1245 ، والدارمي في سننه كتاب الديات، باب في القود بين العبد وسيده، رقم: 2252 + เ (2) المعونة في الجدل ،للشيرازي ص: 167 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: 2، ص : 151 . (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: . 91:
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.