الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٥٩

الجدل 359 المبحث الأول الاعتراض على الاستدلال بالسنة من جهة الإسناد الاعتراض على أسانيد الأخبار إنما يكون من وجهين : المطلب الأول : من جهة المطالبة بتصحيح الإسناد وإثباته ، وهذا النوع من الاعتراض لا يليق الاتجاه به إلى الأحاديث والسنن الثابتة في الصحاح والسنن المشهورة ودواوين الحديث المعروفة وإنما يليق إبداؤه فيما كان من الأحاديث غير المدونة في السنن والصحاح، ولم تسمع إلا من : : المخالفين . و مثال هذا النوع من الأحاديث ما استدل به الحنفية في نصاب زكاة البقر وما يجب إخراجه منها، من نقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (في أربعين مسنة، وفيما زاد فبحسابه) (1) ، ومنها أيضًا ما استدلوا به في شأن طلاق المختلعة، حيث نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة) (2) ، وغير ذلك من الأخبار التي من هذا القبيل. والطريق في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين المستدل إسناد ما استدل به أو يحيل على كتاب مشهور اشترط صاحبه الصحة واعتمد مؤلفه صحيح الحديث واشتهر بذلك، مثل أن يحيل إلى الموطأ أو أحد الصحيحين أو كتب السنن المشهورة، فإن أحال على الكتب التي تجمع الصحيح وغير الصحيح لم يثبت (1) عن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي الله إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر ، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، ، رقم : 1345 ، والترمذي في سننه ، كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ما جاء في زكاة البقر، رقم: 566 ورقم : 623 ، وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة، رقم: 173 ، وعبارة وما زاد فبحسابه لا أصل لها في كتب الحديث، انظر : نصب الراية، للزيلعي، ج: 2، ص 353 - 346: : (2) في سنن البيهقي، كتاب الخلع والطلاق باب المختلعة لا يلحقها الطلاق (ج 7، ص : 317) إشارة إلى هذا الحديث، وقد قال ابن قدامة في الرد على من قال بموجبه : «وحديثهم لا نعرف له أصلا، ولا ذكره أصحاب السنن ( (المغني، ج : .7 ص : 59).
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.