الجدل
343
قال : هو ... فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... ، وهذا تصريح بأنه جزاء عن نفس الصيد وبدل منه لا كفارة.
وطريق المالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يقول : إن الجزاء معناه العدل، ولذلك فإن المراد بالجزاء هاهنا تقدير الكفارة، فكأنه قال : إن القاتل للصيد متعمدا كفارته أن يهدي هديًا يعدل مثل ما قتل من الصيد، فليس في ذلك مانع من كون المخرج على وجه الكفارة (1) ومثاله أيضًا : استدلال الشافعي أو الحنبلي في بطلان النكاح بغير ولي بقوله تعالى: ﴿ ... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ . . . (2) . ، فلو لم يكن تزويجها إلى الأولياء لما نهاهم عن العضل، إذ لا يتصور العضل عندهم؛ فيعترض الحنفي قائلا : في الآية ما يدل على أن النكاح بيد المرأة ولا دخل للولي فيه، وذلك قوله تعالى (أَنْ يَنكِحْنَ)، إذ أضاف النكاح إليهن، فدل ذلك على أن لهن أن يعقدن، ونحن أرجح استدلالاً بها، لأن العقد إذا أطلق اقتضى العقد الصحيح، والعضل قد يكون بحق وبغير حق (3) .
،
(4)
والجواب : أن يسقط المستدل دليل المعترض ليسلم له ما تعلق المطلب الثاني: أن يستدل كل واحد منهما بدليل من جهة العموم لا مزية لأحدهما على الآخر فيه
ومثاله : أن يستدل المالكي في أن اعتبار الطلاق بالرجال، بقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مَعْرُوفٍ أَوْ نَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ...)(5) ، إلى قوله ... فإن طلقها فلا تحل لم مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ ...) (6) ، فجعل لكل زوج تَحِلُّ لَهُ زوجته ثلاثا، ولم يفصل بين أن تكون الزوجة حرة أو أمة، فوجب أن يحمل ذلك
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 59 - 60
(2) سورة البقرة من الآية : 232
(3) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : (4) المعونة في الجدل، للشيرازي، ص: 150 (5) سورة البقرة، من الآية : 229
(6) سورة البقرة من الآية : 230 .
2
ص : 132 - 133
أن يطلق
ص ٣٤٣