الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٠٦

306 الجدل والأصول التي تنطلق منها ، ثم الرد عليها بهدم تلك الأدلة، وأخيرًا اختيار الراجح من تلك الآراء أو الخروج برأي جديد. من ذلك أن إمام الحرمين حين عقد مسألة في صيغة الأمر» طرح موضوع المسألة أولاً، ثم نقل مذاهب العلماء فيها مجملة وبعد أن أتم البيان المجمل لتلك المذاهب شرع في البيان التفصيلي لها، فقال: ، والذي يقتضيه الترتيب المفضي إلى درك الحق ؛ البداية بذكر متعلق مذهب الواقفية والاعتراض عليه، ثم إذا نجز أتبعنا مذهب المعتزلة بالرد عليهم، ثم نذكر معتصم الفقهاء، ثم نختم القول بالحق المبين». فجعل يستعرض أدلة المذاهب ويرد عليها واحدا فواحد، حتى انتهى منها، ليصل إلى نتيجة قررها في قوله : وقد تعين الآن أن نبوح الحق ونقول : «افعل» طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك، فهذا مقتضى اللفظ المجرد من القرائن » (1) . ومن ذلك أيضًا أن الإمام الرازي عند تناوله لمسألة «فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - بمجرده - هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟ أورد الأقوال الأربعة في مفصلة ومنسوبة إلى قائليها ثم أورد أدلة كل فريق مفصلة مقرونة بأوجه دلالتها وأجاب عنها واحدا واحدا وانتهى إلى اختيار الرأي الرابع وهو عنده ، التوقف (2) . المسألة *** (1) البرهان في أصول الفقه للجويني، ج 1، ص: 156 - 163 ، انظر – كمثال – أيضًا : ج 1، ص : 168 - 178 (2) انظر : المحصول، .3 ص : 229 - 247 ج :
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.