الجدل
287
الخبر، وقد عده الشافعي، ولو ذكر الإجماع لكان أقرب، إذ هو أعلى من القياس، ثم كان يندرج القياس تحت مضمنات الإجماع .. ولا دفع للسؤال ومن ذلك ما تبين للطوفي من حق في مسألة من المسائل، وقد كان ذهب فيها
إلى رأي اتبع فيه غيره، حيث رجع إلى ما تبين له أنه الحق، يقول: قولي في : (المختصر): «أو إلى وصف المنهي عنه فقط ، مع قولي بعد ذلك : إن المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها، ظاهر التناقض، لأنه
6
متى كان المنهي عنه الموصوف لم يكن النهي راجعا إلى وصفه فقط، وإنما تابعت الشيخ أبا محمد، وهو تابع الشيخ أبا حامد أي الغزالي)، وما ذكرته من ذلك هو معنى ما ذكراه جميعا، وإذا تأملته أنت عرفته، ولم أتبينه لهذا إلا الآن (2) . فالأصوليون لا يترددون في الاعتراف بالحق عند ظهوره، حتى وإن كان مقتضاه مناقضا تمامًا لمذهبهم الذي هم عليه في المسألة موضع الخلاف، من ذلك ما عرف به أكثر الأصوليين الحكم الشرعي بأنه : «خطاب الله . . حيث أورد عليه المعتزلة جملة من الاعتراضات وهذه الاعتراضات اعترف الطوفي بقوتها، مما جعله يعيد صياغة التعريف من جديد : قلت: فإذا قلنا : الحكم مقتضى خطاب الشارع، لم ترد علينا هذه الأسئلة، لأنا لا نقول : إن الحكم المعلل بالحوادث هو نفس كلام الله ، بل هو مقتضى کلام الله سبحانه وتعالى، وفرق بين الكلام ،ومقتضاه إذ الكلام إما معنى نفسي،
أو قول دال، ومقتضى الكلام هو مدلول ذلك القول والمطلوب به .
ثم قال معلقا على الأجوبة التي أجاب بها الأولون من أصحاب مذهبه على اعتراضات المعتزلة : وفيما ذكره الأولون من الجواب عن أسئلة المعتزلة؟ نوع تكلف، ولعلهم إذا حُوقِقُوا عليه ربما تعذر عليهم تمشيته»(3)
4 - التمييز بين مراتب من يجادلهم العالم الحق هو الذي يملك التمييز بين أصناف الناس ومراتبهم، فيخاطب كل
(1) البرهان في أصول الفقه الإمام الحرمين الجويني، ج: 1، ص: 126 (2) شرح مختصر الروضة للطوفي، ج 1، ص : 380
(3)
م،
ن،
: 1، ص : 256 - 257 ج:
ص ٢٨٧