الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٧٦

! الجدل 276 مدخل لها في المبحوث عنه ناشئة عن أحد المتضايفين، وبعضها عن الآخر، فموضوع هذا العلم كلا المتضايفين. وإن كان غير إضافي، لا يجوز، لأن اختلاف الموضوع يوجب اختلاف العلم . ثم إن كان إضافيا، فقد يكون المضاف والمضاف إليه موضوع ذلك العلم كأصول الفقه، وقد يكون أحدهما، كعلم المنطق، فإن موضوعه القول الشارح، والدليل من حيث إنه يوصل إلى التصور والتصديق»(1) ، 10 - الكشف عن الأصول التاريخية لنشأة بعض المسائل والآراء فيها : هناك أحيانًا بعض المسائل نقف عليها في علم معين، ولا نجد تفسيرا لانطواء هذا العلم على مثل هذه المسائل خاصة إذا كانت مسائل يبدو أنه لا يترتب عليها عمل وليس لها فائدة عملية . من ذلك مثلا مسألة (الحقيقة والمجاز في الألفاظ الشرعية)، فهذه المسألة إذا نظرنا إليها مجردة فإننا قد لا نجد مبررًا للبحث فيها لأنه لا خلاف في ورود الحقيقة والمجاز في الألفاظ الشرعية، وأن بعض المجازات اللغوية قد أصبحت حقائق شرعية، لكننا نجد الأصوليين يولون هذه المسألة عناية واضحة ويشتغلون بإيراد الآراء والأدلة في شأنها. ويبين لنا الإمام الشيرازي سر هذا الاهتمام حين يرجع بالمسألة إلى نشأتها التاريخية والظروف التي دعت إلى ظهورها، وذلك إذ يقول: «هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال، وذلك أن عثمان رضي الله عنه، لما قتل، ظهرت البدع وكثرت الشرور فقوم من أصحاب علي تبرؤوا منه، وقال أهل الشام : نحن نطلب دم عثمان وجرت بينهم من الحروب ما لا يخفى، فجاءت المعتزلة بعدهم بقليل فقالوا: ننزلهم منزلة بين المنزلتين، فلا نسميهم كفارا ولا مؤمنين، ونقول : هم فسقة، حتى أطلقوا هذا القول على عظماء الصحابة كطلحة والزبير حتى قال كبراؤهم ... : (لو) شهد عندي علي وطلحة على باقة ، لم أقبل حتى يكون معهما ثالث لأن أحدهما فاسق)، فقيل لهم : (إن الإيمان في اللغة هو التصديق وهؤلاء مصدقون (موحدون)، فقالوا : (إن هذا เ (1) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ، ج 1، ص: 31 - 32 .
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.