الجدل
267
انتقال فإن حد المال سؤال مستأنف فإن شرع المجيب في جواب بيان المال فقد خرج مع السائل أيضا (1) .
ومن الانقطاع ؛ الخروج من أصول تمهدت بين الخصمين، وذلك أشيع من الانقطاع بالسكوت . وإنما كان جميع ذلك انقطاعا، لأنه لم يتمكن من الوفاء بإتمام ما لزمه إتمامه (2) . والأصول التي يبني عليها المجيب لا تخلو من أحد أمرين : إما أن يكون أصلا مشهورًا، فإن المجيب لا يتكلم في فرعه إلا بعد التسليم له، أو لا يكون كذلك . فإن كان كذلك، فنازع السائل فيه كانت منازعته انتقالا، لأنه نازع فيما يجب تسليمه فكأنه قد سلمه، ثم نازع فيه. وإن لم يكن الأصل كذلك كان للسائل أن ينازع فيه .
،
فإن قال السائل مثلا ما الدليل على صحة الاجتهاد؟ فقال المجيب : إجماع الصحابة على الرضا بالاختلاف في الفتيا. فإن قال السائل : وما الدليل على أن إجماعهم حق ؟ فقال المجيب : شهادة القرآن لهم بالتعديل. فقال السائل : وما الدليل على أن القرآن صحيح؟ فقد انتقل أسوأ انتقال، لأنه معلوم أنه لا يتكلم في الاجتهاد إلا بعد التسليم بصحة القرآن فهذا انتقال من مذهب مشهور إلى
مذهب
(3)
،
ج - الانتقال من ترجيح إلى ترجيح : وهذا منهم من قال : هو انقطاع لأنه ادعى أن ما قاله أولى مما قابله من كلام خصمه لأجل أن يكون ترجيحا، وقد بان كذبه إذا تعذر عليه تتميمه . ولأنه عاجز عن نصرة الترجيح الذي به يظهر ما ادعاه دلالة، فصار عاجزا عن إظهار الدلالة بعد ما ادعى وذلك انقطاع لا محالة. ومنهم من قال : ليس بانقطاع، لأنه يتسع الأمر فيه اتساعا لا يكون مثله في الدليل، ولهذا كان له الجمع بين وجوه من الترجيح، وليس له الجمع بين دليلين
(1) الواضح في أصول الفقه،
ج:
1، ص:
316:
(2) الكافية في الجدل الإمام الحرمين الجويني، ص: 554
(3) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج 1، ص: 317 - 318 .
ص ٢٦٧