الجدل
211
ومن ذلك أيضًا استدلالهم على أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد والمخطئ معذور مأجور، بحديث : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) (1) ، ووجه الاستدلال من الحديث؛ أن الرسول قسم المجتهدين إلى مخطئ ،ومصيب، ولو كان الجميع مصيبين ما هذا التقسيم ولا التفريق بين المجتهدين في الأجر، فلما وجدنا النبي فرق بين المجتهد المصيب والمجتهد المخطئ في مقدار الأجر، فجعل للأول أجرين وللثاني أجرًا واحدًا عرفنا أن المصيب أحد المجتهدين، وأن المخطئ
صح
صح
معذور، وله أجر اجتهاده
(2)
ج - استدلال الأصوليين بالإجماع على القواعد الأصولية :
(law.
من ذلك مثلا : استدلال الطوفي بالإجماع على كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، كما أنهم مخاطبون بأصولها : «... ومن المآخذ السمعية : الإجماع على أن النبي دعا الناس عامة إلى قبول جميع ما جاء به » (3) . وواضح هنا أن هذا الاستدلال بالإجماع ليس استدلالاً في موضوع النزاع، وإنما هو مدخل للإقناع بالرأي في محل النزاع . ومن ذلك أيضًا الاستدلال بالإجماع على أن نفي الحكم هو في ذاته حكم شرعي، قال الزركشي : ... الذي كان ينصره محمد بن يحيى
(4)
تلميذ
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم: 6805 ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم: 3240 ، ورواه بألفاظ مقاربة الترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن ره رسول الله ، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ رقم : 1248 ، وأبو داود في سنته، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، رقم : 3103 ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم: 2305 ، وأحمد في مسنده، کتاب مسند الشاميين، باب حديث عمرو بن العاص عن النبي، رقم: 17106 (2) انظر : العدة في أصول الفقه للفراء ، ج 5، ص : 1554 ، إحكام الفصول للباجي، ص: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، ج : 4 ، ص : 186 ، بذل النظر ، للأسمندي، ص: 702 . (3) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ج : أبو سعد محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري، الإمام المعظم الشهيد، تلميذ أبي حامد الغزالي، ولد سنة 476هـ، وتفقه على الغزالي و به عُرف له تصانيف كثيرة منها : المحيط في شرح الوسيط، الانتصاف في مسائل الخلاف، كان إمامًا مناظرًا ورعًا زاهدًا متقشفا، توفي
(4) هو
:
.1
ص :
214 :
.710:
ص ٢١١