الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٠٥

الجدل 205 إلى الظن، لأن كل واحد منهما مقصود في نفسه على حسب حاله، وقد ورد التكليف به، فلا وجه للتفرقة بينهما 1 (1) وحاول الإمام الزركشي إيجاد تبرير لمذهب القائلين بالتفريق، فقال بعد أن أورد الخلاف بين الفريقين : قيل ولعل منشأه قول بعضهم: إن الأدلة الظنية لا تحصل صفات تقتضي الأدلة اليقينية العلم، وإنما يحصل الظن اتفاقا عندها، ولهذا الظن، كما تقتضي يقولون : إن الظنيات ليس فيها ترتيب وتقديم وتأخير، وليس فيها خطأ في نفي الأمر كما يقول ذلك المصوبة. وقال ابن الصباغ (2) : اختلف المتكلمون في إطلاق اسم الدليل على الظني، وإنما قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون فأما في أصل الوضع فلم يختلفوا في أن الجميع يسمى دليلا ،وضعا وكذلك قال ابن برهان وابن السمعاني : الفقهاء لا يفرقون بينهما، وفرق بينهما المتكلمون، وهو راجع إلى اللفظ دون المعنى»(3). بعد وقد فصل الإمام الخطيب البغدادي في المسألة بما ينصف كلا الفريقين، فقال أن حكى هذا الخلاف : قلت : والفقهاء يسمون أخبار الآحاد ،دلائل، والقياس وكل ما أدى إلى غلبة الظن سموه حجة ودليلا والمحققون من المتكلمين وأهل النظر يعيبونهم في ذلك، ويقولون : الحجة والدليل ما أكسب المحتج والمستدل علمًا بالمدلول عليه وأفضى إلى يقين؛ فأما ما يفضي إليه بغلبة الظن فليس بدليل في الحقيقة، وإنما هو أمارة. (1) شرح اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ج 1، ص: 155 - 156 . مع (2) هو أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ فقيه شافعي مشهور، ولد سنة 400 هـ، تتلمذ على أبي الطيب الطبري درس في المدرسة النظامية، وكانت له مجادلات قاضي قضاة الحنفية أبي عبد الله الدامغاني، ضعف بصره في آخر حياته، توفي سنة 477 هـ ودفن في داره بالكرخ له كتاب الطريق السالم (ترجمته في : طبقات الفقهاء، ص: 237 ، 18، ص: 464 ، طبقات الشافعية، ج: 2، ص: 251). أعلام النبلاء، ج : (3) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ، ج 1، ص : 35 - 36 . سیر ،
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.