202
الجدل
وقد ذهب الطوفي إلى أن الاستدلال هو طلب الدليل مطلقا سواء كان دليلا نقليًا أو عقليًا، فقال عنه : «هو طلب الحكم بالدليل من نص أو إجماع أو قياس. وقد يطلق الاستدلال على ما أمكن التوصل به إلى معرفة الحكم، وليس بواحد من الأدلة الثلاثة» (1) .
ویرى ابن النجار الفتوحي - على خلاف الطوفي - أن الاستدلال هو «إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي (2) ، فهو يخصه بالأدلة العقلية دون غيرها، بدليل أنه يدخل فيه كلا من القياس الاقتراني، والقياس الاستثنائي،
وقياس العكس .
أما الكفوي فينتصر لرأي الطوفي ويخالف ابن النجار، وذلك حين يقول في تعريف الاستدلال : يطلق في العرف على إقامة الدليل العرف على إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص من الدليل (3) ولا خلاف في الحقيقة بين الفريقين، لأن الذين قالوا بانصراف الاستدلال إلى كل من النقل والعقل إنما أخذوا باصطلاح القدامى، والذين قالوا بانصرافه فقط إلى الأدلة العقلية إنما أخذوا باصطلاح المتأخرين الذين كانوا أكثر تأثرا بغلبة
الفلسفة والمنطق على الفكر الإسلامي في عصر الانحطاط . والاستدلال الذي نعنيه في بحثنا هذا هو إقامة الدليل، أو ما يسميه بعض
العلماء (التقريب)، ويقصد به :
سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، فإذا كان المطلوب غير لازم،
واللازم غير مطلوب، لا
يتم
التقريب» (4)
ب - الدليل في اللغة والاصطلاح:
أما الدليل فهو في اللغة: ما يستدل به » (5) ،
.1
، وهو يطلق في اللغة على أمرين :
ص: 164
(1) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ج: (2) شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي، ج 4، ص : 397 .
(3) الكليات، للكفوي، ص: 114 (4) التعريفات للجرجاني، ص: 89
(5) لسان العرب لابن منظور،
ج: 11،
ص
249
-
248 :
ص ٢٠٢