الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ١٩٦

196 الجدل وقولنا المستدل على أعيانها ؛ احتراز عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة »؛ بالأحكام الشرعية العملية، لأنه إذا علم أن المفتي أفتى بهذا الحكم، وعلم أن ما أفتى به المفتي هو حكم الله تعالى في حقه، فهذان العلمان يستلزمان العلم بأن حكم الله تعالى في حقه ذلك، مع أن تلك العلوم لا تسمى فقها، لما لم يكن مستدلا على أعيانها . وقولنا بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم فإن ذلك لا يسمى فقها، لأن العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد ) (1), ومن ذلك أيضًا ؛ ما عرف به الجويني مصطلح «الأمر»، إذ يقول : «الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به . فذكرنا القول يميز الأمر عما عداه من الكلام. وذكرنا المقتضي إلى استتمام الكلام يميزه عما عدا الأمر من أقسام الكلام. وقولنا : بنفسه، يقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة، فإن العبارة لا تقتضي بنفسها، وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها . وذكرنا الطاعة يميز الأمر عن الدعاء من غير جزم في طلب الطاعة ) (2) . ج - نقد التعريفات المخالفة : . خضوعا لمنطق المنهج الجدلي، فإن الأصولي لا يكتفي فحسب بتقديم تعريفه للمصطلح، بل ينتقل بعد ذلك إلى نقد تعريفات الاتجاهات الأخرى ويبين مواضع الخلل فيها، ثم يرد عليها بما ينقضها ويفضي إلى التأكيد على صحة مذهبه في التعريف وبطلان ما عداه من تعريفات ؛ ومذهبه المختار قد يكون تعريفا جديدًا يبتكره أو مذهبا سابقا ينتصر له . مثال ذلك : ما أورده إمام الحرمين الجويني في تعريف «البيان»، حيث أورد التعريفات السابقة، ثم كر عليها بالنقض، واختار تعريفا آخر يراه أكثر صوابا، ، (1) المحصول في علم أصول الفقه للرازي، ج 1، ص : 78 - 80 (2) البرهان في أصول الفقه الإمام الحرمين الجويني، ج : ، ص : 152 ! م
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.