الجدل
189
لذلك فإن التعريف يعتبر ناقصا إذا اختل فيه هذان الشرطان .
،
من ذلك ما علق به الطوفي على تعريف مصطلح «الإباحة»، قال: اختلف الأصوليون في الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ... فإن قلنا ليست تكليفا صح تعريف التكليف بما ذكر، فيكون كل تكليف خطابا بأمر أو نهي، وكل خطاب بأمر أو
نهي
تكليفا .
نهي
وجد
وإن قلنا : الإباحة تكليف، انتقض التعريف المذكور بها من جهة الطرد، وهو وجود الحد بدون المحدود، لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو التكليف، لأن الإباحة مثل قوله : هو . . . وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ... (1) ، و ... فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا (2) ، و وإذا حلم فاصطادوا ...)(3)، ونحوه من
المباحات، خطاب بأمر، وليس تكليفا .
وكذلك من جهة العكس، وهو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد، لأنه ليس كلما انتفى الخطاب بأمر أو نهي قد ينتفي، ويكون التكليف موجودًا في المباحات، إذ حقيقة الإباحة : التخيير بين الفعل وتركه نحو : إن شئت فافعل، وإن شئت لا تفعل؛ وحقيقة التخيير غير حقيقة الأمر والنهي .
فإذا قلنا: الإباحة تكليف، فقد صح وجود التكليف مع انتفاء الأمر
والنهي
ومن
(4),
"
ذلك أيضا ما انتقد به السمعاني تعريف المعتزلة للعلم : والذي قاله بعضهم - ويعني بهم المعتزلة - إنه أي العلم)؛ اعتقاد الشيء : على ما هو به باطل ؛ لأن الله تعالى عالم بعلم على ما نطق الكتاب والسنة، ولا
يطلق عليه الاعتقاد بحال، بل هو من صفات المخلوقين. وإذا لم يكن الحد جامعا، لم يكن صحيحًا (5)
(1) سورة الأعراف الآية : 31 (2) سورة الأحزاب، الآية : 53 .
(3) سورة المائدة، الآية : 2
(4) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ج 1، ص: 177 - 178
(5) قواطع الأدلة في الأصول لأبي مظفر السمعاني، ص: 37 - 38
.
ص ١٨٩