|
الجدل
146
وهذا خطأ، فإن من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظرا، وإن لم يدفع خصمه بحجة أو شبهة، وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته، فلم يكن الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظرا للدافع .
ومنهم من قال : حده أنه تحقيق الحق وتزهيق الباطل. وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة لانفراد الواحد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل، وقد لا يحق الحق بنظره، ولا يزهق الباطل، ويسمى مجادلا، وكذلك المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق، يسمى مجادلا ومناظرا، وإن لم
يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق .
ومنهم من قال : هو نظر مشترك بين اثنين .
وهذا باطل لأنهما يشتركان على التعاون والتوافق فيه، وكل واحد على الانفراد ينظران فيه .
ومنهم من قال هو طلب الحكم بالفكر مع الخصم. وهذا أيضًا لا يصح، لأن كل واحد منهما مع صاحبه يطلب الحق، لا
بالمناظرة، أو على طريق المعاونة والموافقة ولا يكونان مناظرين» (1) . والتعريف الصحيح للجدل في رأي إمام الحرمين الجويني، هو ما سجله عقب نقده لهذه التعريفات التي ساقها وهو قوله : والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة، أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة»(2)
هذا التعريف يمكن أن نلاحظ عليه ما يلي:
-
6
- أنه – مثل تعريفات غيره – عام، ممتد المساحة .
- أنه يضيف وسيلتين أخريين للجدل وهما الإشارة والدلالة .
=
الحديث، توفي برنبويه إحدى قرى الري سنة 180هـ/ 796م)، من مصنفاته : معاني القرآن، المختصر في النحو، كتاب القراءات، مقطوع القرآن وموصوله، متشابه القرآن، (ترجمته في: وفيات الأعيان ج: : 3، ص: 295 ، سير أعلام النبلاء، ج : : 9، ص: 131). (1) الكافية في الجدل الإمام الحرمين الجويني، تحقيق: فوقية حسين محمود، ص: 20 (2) المصدر السابق، ص: 39
21
ص ١٤٦